ورويتم أيضاً : إذا بويع لخليفتين ، فاقتلوا الآخر منهما [1] ، فاشتراطكم أن يصاحب رفض البيعة ثورة ، لم نعرف مأخذه ، فإنه يخالف قول عمر الآنف الذكر ، ويخالف هذا الحديث الثابت أيضاً .
خامساً : أما ترك علي ( عليه السلام ) لقتل بعض من لم يبايعه ، فلعله لأنهم لم يتخذوا إماماً آخر ، ولم يبايعوا غيره ، فلم ينطبق عليهم الحديث المذكور آنفاً . .
وأما الزهراء ( عليها السلام ) فقد ذكرنا حسب الفرض في كلامنا : أنها كان لها إمام آخر ، ولم تمت ميتة جاهلية . وقد كانت في عنقها بيعة له . .
ومن الواضح : أن حكمها وفقاً لهذه القواعد عندكم هو القتل . وعدم حصول ذلك لعله لأجل أنهم لا يقدرون على قتلها جهاراً . .
ولكن لا بد من التوضيح : أننا نحن لم نحكم بقتلها وقتل علي ( عليهما السلام ) ، فإن كلامنا إنما كان معكم . .
وقد قلنا لكم : إن عليكم أنتم أن تحكموا بأنها تستحق القتل - وإن لم يمكنهم قتلها لأكثر من سبب - لأنها قد فعلت ما تستحق به ذلك وفق موازينكم . .
6 - وأما قولكم في النقطة الخامسة :
سواء اعتقدت فاطمة ( عليها السلام ) إمامة أبي بكر أو بطلانها ، لا تكفر فاطمة

[1] صحيح مسلم كتاب الإمارة 61 .

57