أولاً : إن ترك أبي بكر وعمر قتل سعد بن عبادة لا يدل على أنهم كانوا لا يرون جواز قتله . . فلعلهم تركوا قتله لأجل أن ذلك يوجب ثورة الأنصار ضدهم ، وذهاب الأمر من أيديهم . . فإن ثورة الأنصار أو الخزرج على الأقل تسقط خلافتهم كلها . . أو هي - على أقل الفروض - تشكل خطراً جدياً على حكمهم .
ثانياً : ألم يذكر التاريخ لنا : أن عمر قد طلب من الناس أن يقتلوا سعداً في السقيفة ، حيث قال : اقتلوا سعداً ، قتل الله سعداً ؟ ! .
ثالثاً : أليس قد حدثنا التاريخ أيضاً : أن سعداً قد اغتالته يد السياسة بعد ذلك . . بل لقد حدثنا كذلك : أن قاتله هو خالد بن الوليد ، وليس الجن . . كما زعموا . . فراجع كتاب الغدير للعلامة الأميني ( رحمه الله ) . .
رابعاً : إن الحكم بوجوب قتل الزهراء ( عليها السلام ) وعلي ( عليه السلام ) إنما جاء على سبيل الإلزام لكم ، انطلاقاً من قول عمر نفسه ، وذلك لأن الزهراء ( عليها السلام ) إن كانت قد بايعت علياً ( عليه السلام ) فإن عمر قد أوجب قتل من يبايعه الناس ، حيث قال : لقد كانت بيعة أبي بكر فلتة ، وقى الله شرها . وهدد بقتل من بايع ومن بويع معاً . في صورة حدوث ذلك بعد وفاة الخليفة ( راجع صحيح البخاري ، كتاب الحدود ، باب رجم الحبلى ) .

56