الحق على الفريق الآخر ، ولا يطبقه على نفسه على حد تعبيرك ! !
وألاحظ رابعاً : أنك استدللت على عدم الأخذ بالمعيار الشرعي بأنك لا تجد إلا نادراً من يذم من سب أبا بكر وعلياً . .
وأقول لك :
أ - إن هذا إنما يصح لو كان المعيار الشرعي عند هؤلاء ، هو تعديل أبي بكر وعلي معاً . . أما إذا كان معيار هذا الفريق هو إدانة أبي بكر ، لتعديه على فاطمة أولاً ، وعلى مقام الخلافة ثانياً ، ولغير ذلك . . فهو لا يرى أن من واجبه الدفاع عن أبي بكر . . بل إنه لو دافع عنه ، فإنه يخالف المعيار الذي يراه شرعياً عنده . . وهو يرى أن هذا هو الإسلام الصافي الذي يجب أن تلتزم به أنت وغيرك . .
فلا يصح قولك إذن : إن هذا يدل على أن المعايير التي نقيّم بها بعضنا بعضاً هي لفظية الإسلام وواقعية المذهب .
لأن غيرك يرى : أن هذا هو واقعية الإسلام وواقعية المذهب معاً .
ولو أنه دافع عن أبي بكر لكان مخادعاً لك ، وغير ملتزم بأحكام الشريعة . . وبعيداً عن واقع الإسلام .
نعم . . لو أثبتَّ له أنت بالدليل عدل أبي بكر ، وبراءته من التعدي على الزهراء ، وعلى علي ( عليهما السلام ) ، فإنه لو لم يدافع عن أبي بكر - في هذه الحالة - فإن كلامك هذا يصير في محله . ولا بد من قبوله . .

259