نقول في جوابه : أولاً : ما المانع من أن يكون هناك رجل مؤمن ، ثم تغره الدنيا في آخر عمره فيسعى لها سعيها ، و يهئ الظروف التي تمكنه من الحصول عليها ، ولا يلزم من سعيه للحصول على الدنيا أن يكون محكوماً بالكفر أو النفاق . وأما فيما يرتبط بأبي بكر ، فإننا نقول : إننا حين تحدثنا عن وقوعه في الخطأ في حق الزهراء ، قد جئنا بالدليل والبرهان والحجة التي أمرنا بالأخذ بها . . والدليل قد يكون آية وقد يكون نصاً محكوماً بالصحة . . وقد قلنا : إن حديث من أغضب فاطمة فقد أغضب الرسول ( صلى الله عليه وآله ) موجود في الصحاح ، وكذا حديث : أنها ماتت وهي واجدة على أبي بكر موجود في الصحاح أيضاً . . وهذا دليل وحجة لا بد من الالتزام بها كما نلتزم بالحديث الصحيح في أحكام الصلاة والحج وغير ذلك ، فإننا إذا خالفناه بلا برهان يزيل حجيته ويسقطها ، فإن الله سبحانه سيحاسبنا على ذلك . . ثانياً : إننا لا زلنا نكرر لك : أن حديثنا يتلخص في أن أبا بكر قد عمل عملاً يجعله غير مؤهل لمقام الخلافة . حتى لو كان هو إغضاب الرسول ( صلى الله عليه وآله ) بإغضاب فاطمة ( عليها السلام ) . . ولم نقل إن ذلك الذنب هو الكفر ، فلماذا عدتم إلى تكرار هذه المقولة . .