إن إثبات ذلك يتوقف على اكتشاف وتحديد هوية ومذهب ، وتوجهات من تولى تحريف ذلك الكتاب ، ليمكن معرفة نوع التحريفات التي أعملها في كتابه ، ولصالح من كانت تلك التحريفات ؟ . . فإنها إن كانت لا توافق مذهب الشعراني ، وابن عربي ، فليس بالضرورة أن تكون موافقة لمذهب الشيعة الإمامية . .
ثالثاً : إنه إذا صح ما ذكروه ، وإذا لم يمكن تحديد هوية من ارتكب جريمة التزوير ، أو التحريف ، وإذا كانت أغراض التحريف لا يمكن حصرها ، فإن ذلك لا بد أن يستتبع سقوط جميع كتاب « الفتوحات » عن الاعتبار ، ويستتبع أيضاً أن لا يصح نسبة شيء من مطالب الكتاب إلى ابن عربي على نحو الجزم والقطع .
فلا يصح بعد هذا أن يتمسك لإثبات تشيعه بالفقرة التي نقلها الفيض والشعراني ، وفيها : أن الإمام علياً عليه السلام كان أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ، والجامع لأسرار الأنبياء أجمعين . .
رابعاً : إن الشعراني يدعي : أنه رأى في كتابه « الفتوحات المكية » ما يخالف عقائد أهل السنة والجماعة . .
وكون علي عليه السلام إمام العالم ، وسر الأنبياء أجمعين ، مما يخالف عقائد أهل السنة ، وهو مدسوس - عند الشعراني - في كتاب الفتوحات . .
وقال : إنه ذاكر محمد بن أبي الطيب المدني ، المتوفي سنة 955 في ذلك . قال :
« فأخرج لي نسخة من الفتوحات ، التي قابلها على النسخة التي عليها خط الشيخ محيي الدين نفسه بقونية ، فلم أر فيها شيئاً مما توقفت فيه ، وحذفته . .
فعلمت أن النسخ التي في مصر الآن كلها كتبت من النسخة التي دسوا على الشيخ فيها ما يخالف عقائد أهل السنة والجماعة . . كما وقع ذلك في

91