وبعد هذا . . فقد يعترض أيضاً على ما قلناه بكلام ابن الزبير الآنف الذكر ، والذي يعير فيه ابن عباس بسرقة أموال بيت مال البصرة .
ولكنه اعتراض غير وارد ؛ إذ رغم ضعف سند تلك الرواية . . نرى أن كثيرين قد أوردوا كلام ابن الزبير ، وجواب ابن عباس له ، ولم يذكروا هذه الفقرة المزعومة ، ولا جوابها . . [1] يضاف إلى ذلك : أن الرواية تتهم الزبير بأنه قد تزوج أسماء متعة ، وذلك غير صحيح ؛ لان الزبير قد تزوج أسماء معلناً زواجاً دائماً ، زوجه إياها أبوه . . [2] وإرادة المتعة الحج

[1] مروج الذهب للمسعودي ج 3 ص 81 ، وجامع بيان العلم وفضله ج 2 ص 236 ، والغدير ج 6 ص 208 عنه وعن محاضرات الراغب ج 2 ص 94 ، وزاد المعاد لابن القيم ج 1 ص 219 والعقد الفريد . . . لكن ما عدا مروج الذهب ذكروا أن القضية جرت بين ابن عباس وعروة بن الزبير ، لا عبد الله . . ولكنها كلها تتفق في خلوها عن الفقرة التي تتهم ابن عباس بأموال البصرة .
[2] مروج الذهب ج 3 ص 82 .

49