responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقارنة الأديان ، الإسلام نویسنده : الدكتور أحمد الشلبي    جلد : 1  صفحه : 99


ومن نبات وأجرام سماوية وقوى طبيعية ، ومعنى ذلك ألا يعبد الإنسان الإنسان ، ففي عبادة الإنسان للإنسان ذل وطبقية لا يعرفها التفكير الإسلامي ، ومعنى ذلك أيضا ألا يعبد الإنسان ما سخره الله للإنسان من حيوان أو نبات أو غيرهما ففي تخليص الإنسان من هذه العبادة وضع له في مكانه الطبيعي ، سيدا لما سخر له ، لا بعدا أمام مخلوق ينقص في تكوينه عن مستوى الإنسان [1] .
وتوحيد الله وعبادته دون سواه تكسب المسلم الآنفة والعزة والشجاعة ، ما دام يدرك أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له " قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا [2] " وما دام يدرك أن موته وحياته بيد الله لا سلطان لمخلوق على ذلك " وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا " [3] وأن الرزق منحة الله لا منحة غيره " الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر " [4] .
وتوحيد الله وضع طبيعي ، حتى أنه يلجأ إليه من يقولون بالتعدد ، إذ يظل هؤلاء في صراع بين التوحيد الذي تجذبهم له طبيعة الألوهية ، وبين اتجاهاتهم التي هي تعدد بصورة من الصور ، ثم ينتهي بهم الأمر إلى التوحيد أو عقيدة قريبة منه ، فنجد المسيحيين يضيقون بالتعدد ، ويدركون ضرورة هزيمته أمام العقل فليجئون إلى القول بأن اعتقادهم هو : وحدة في تثليث أو تثليث في وحدة ، والمصريون القدماء تتعدد عندهم الآلهة ولكنهم يؤمنون بإله أعظم ، هو سيد الآلهة وكبيرهم ، ويرى المرحوم الدكتور محمد عبد الله دراز أنه لا يقول بالتعدد إلا العقل القانع المتعجل الذي يقف عند



[1] . 51 . p . I . The Religion of Islam Vol : Ali . Mawlana Muh

[2] سورة التوبة الآية 51 .

[3] سورة آل عمران الآية 145 .

[4] سورة العنكبوت الآية 62 ( أنظر روح الدين الإسلامي للأستاذ عفيف طبارة
ص 65 ) .

( 1 ) . 51 . p . I . The Religion of Islam Vol : Ali . Mawlana Muh ( 2 ) سورة التوبة الآية 51 . ( 3 ) سورة آل عمران الآية 145 . ( 4 ) سورة العنكبوت الآية 62 ( أنظر روح الدين الإسلامي للأستاذ عفيف طبارة ص 65 ) .

99

نام کتاب : مقارنة الأديان ، الإسلام نویسنده : الدكتور أحمد الشلبي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست