< فهرس الموضوعات > الاقتصاد الإسلامي بين المبادئ الاقتصادية الحديثة :
الاقتصاد الإسلامي والشيوعية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاقتصاد الإسلامي والرأسمالية < / فهرس الموضوعات > الاقتصاد الإسلامي بين المبادئ الاقتصادية الحديثة قلنا إن للإسلام في سياسة المال فلسفة خاصة ليست بالشيوعية ، ولا بالرأسمالية ، ولا بالاشتراكية الأوربية ، وقد بينا بإيجاز ملامح الفلسفة الإسلامية ، ونريد أن نعرف هنا مكانها بين مختلف الاتجاهات .
الاقتصاد الإسلامي والشيوعية :
يبعد الاقتصاد الإسلامي عن النظم الشيوعية بعدا واسعا ، فقد سبق أن قررنا أن الإسلام يقر الملكية الفردية ويقر التفاوت فيها ، ويشمل ذلك ملكية الأراضي الزراعية وملكية المتاجر والمصانع ، ولا يجيز الإسلام التدخل في هذه الملكية إلا إذا تعارضت مع الصالح العام كما سبق ، ويحرس الإسلام هذه الملكية إلا إذا تعارضت مع الصالح العام كما سبق ، ويحرس الإسلام هذه الملكية وينقلها لورثة المالك ، والإسلام بذلك يعارض الشيوعية التي لا تدع للإنسان إلا " حق الامتلاك الشخصي للدخل الناتج من عمله ومدخراته ، والمنزل الذي يسكنه بأثاثه وأمتعته ، والأدوات المخصصة لاستعماله الشخصي وتوفير الراحة له ، وحق توريث هذه الملكية الشخصية [1] .
ومن الحق أن نوضح أن الشيوعية أدركت بعدها عن العقل والمنطق السليم في نظامها الاقتصادي ، فأدخلت ولا تزال تدخل بعض الأفكار على أسسها ، تحاول بذلك الجمع بين الماركسية التي هي دين الشيوعيين وبين الحكمة وحاجات المجتمع .
الاقتصاد الإسلامي والرأسمالية :
الفرق بين الاقتصاد في الإسلام والاقتصاد في النظم الرأسمالية عظيم للغاية ، فمع أن كلا النظاميين يبيح الملكية الفردية والتفاوت فيها ، وإرثها ، إلا أن الهوة

[1] دستور الجمهوريات السوفيتية .

270