وعلى هذا فالإسلام يجيز الملكية الفردية ، ويشمل ذلك ملكية الأراضي الزراعية ، كما يشمل ملكية المتاجر والمصانع ، ويحرس الإسلام هذه الملكية وينقلها إلى ورقة المالك عن طريق نظام الميراث في الإسلام ، ولا يجيز الإسلام للحكومة التدخل في هذه الملكيات إلا إذا تعارضت مع الصالح العام ، ويكون تدخل الحكومة حينئذ لا بالإلغاء كما تفعل الشيوعية ، بل بالتوفيق بين حق الملكية الفردية الذي أقره الإسلام ، وبين المصلحة العامة التي هي أيضا أساس من أسس التشريع الإسلامي .
ولا نزاع أن التفاوت في الثروات طبيعي جدا ، لأن الناس متفاوتون فيما هو أفضل من المال وأنفس منه ، إنهم متفاوتون في الصحة ، والقوى العقلية ، والذكاء ، ومتفاوتون في الجمال ، واللون ، والصوت ، ومتفاوتون في مقدار توفيقهم في الزواج ، أو الجوار ، أو الصحبة ، ومتفاوتون في مدى صلاح الأولاد ونجاحهم ، ولم يقل أحد بوجوب محاربة هذا التفاوت وضرورة أن يصبح الناس سواسية في صحتهم وعقولهم وأولادهم عددا ونوعا وتوفيقا . .
وغير ذلك . فالنهج الإسلامي في إباحة التفاوت في الغنى نهج طبيعي واضح .
2 - التقريب في المظهر بين المتفاوتين في الغنى :
لكل نصيبه من الغنى ، ولكن ذا الحظ الأوفر في المال يجب ألا يتخذ ماله وسيلة للفتنة يظهره ويفخر به ، وذا الحظ الأدبي يجب ألا يظهر بمظهر الذلة فيضع نفسه بذلك بحيث يحسد الغني أو يكرهه . ومن أجل تحقيق التقريب المنشود ذم الإسلام الترف ، وحث الغني على عدم التظاهر بما أوتيه من مال ، كما حث الإسلام قليل المال على حسن المظهر وبخاصة في المجتمعات .
اقرأ هذه الأحاديث التي توجه الغني حتى لا يتظاهر بماله فيجعله سببا للفتنة :

266