التي لا تقبل النسخ ، فإنها آمرة بتهذيب الأخلاق وحسن الخطاب الذي هو من مصلحات النظام ، وصون اللسان عن منقصة الفحش والبذاء ، ولأجل ما ذكرنا غلط ابن الحصار من جعلها منسوخة بآية السيف .
ومن ذلك ما يحكم أن " هبة الله بن سلامة الضرير " أخطأ في قوله تعالى في سورة الدهر ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) وقال : إن حسن الاطعام فيها وجوازه منسوخة بالنسبة لأسرى المشركين فقالت له ابنته أخطأت فقد أجمع المسلمون على أن الأسير يطعم ولا يموت جوعا ، فأذعن بالخطأ وكان هو الناقل لهذه الحكاية .
ومن ذلك اضطرابهم في الخطأ في قوله تعالى في سورة الأعراف 198 ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) ، فقال " ابن العربي " إن أول الآية وآخرها منسوخ بآية السيف ، بناء على أن المراد بالعفو ما يرادف الصفح ، وقال بعض : إن أولها منسوخ بآية الزكاة ، بناء على أن المراد بالعفو هو الفضل من الأموال ، وكلا القولين خطأ لأنه إن حملنا العفو على معنى الفضل من الأموال لم تكن آية الزكاة مضادة له ولا ناسخة ، فإن الزكاة من العفو والفضل من الأموال ، بل يكون كل من الآيتين شارحا للأخرى ، فكأنه قيل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ، وهي من العفو والفصل من الأموال ، هذا وإن حملنا العفو على معنى الصفح فإن معناه المسامحة وترك الانتقام عما مضى من الإساءة ، وهو من مكارم الأخلاق التي يصلح بها الاجتماع وتتألف القلوب وتقوم بها الحجة ، ويتبصر بها الغافل ورياضة نفسانية ، وسياسة اقتصادية تتقدم بها شريعة الحق إلى الانتشار ولا مضادة للعفو كما أوضحناه ، ولا منافاة له مع آية السيف ، فانظر إلى آية السيف وهو قوله تعالى في سورة براءة 5 : ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ) وانظر إلى ما قبل الآية وما بعدها من أول السورة إلى الثانية عشر فهل تجد في اللفظ أو المعنى أو السوق نهيا عن فضيلة العفو عما سبق من الإساءة ، أو أن الله جل اسمه يقول : ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

345