الله سبحانه وتعالى هو مفيض الوجود ومعطية ، ونحن بكل ما يرتبط بنا داخلون تحت سلطانه ، وعلى هذا فإن خلق أفعالنا ليس مفوضا إلينا كما ليس خارجا من سلطان الله ، بل إن الأفعال نحن نفعلها بتلك القدرة التي أعطانا الله ، وخيرنا بين استعمالها في الخير أو في الشر ، لكن بقيت القدرة مفاضة من الله تعالى ذكره ، وإلى هذا أشار الإمام جعفر الصادق عليه السلام بقوله :
" لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين " [1] .
ولم نجد بيانا أفضل لهذا الموضوع من خطبة أوردها العلامة الطبرسي ( رض ) في كتابه المسمى بالاحتجاج ، لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في هذا المضمار لما فيه من شمول وتبيان واضح للعقيدة السليمة أولا ، وسرد للحجة البالغة ثانيا : قال عليه الصلاة والسلام :
" لا يشمل ( الله تعالى ) بحد " أي لا تحده الحدود المادية ولا المنطقية المركبة من الجنس والفصل ، وذات البارئ عز وجل خالية من التركب ، أو من الحدود والأبعاد الهندسية لأنها من لوازم الأجسام وهو تعالى ليس بجسم .
" ولا يحسب بعد " .
إشارة إلى أن الله تعالى واجب الوجود ليس له مماثل فهو لا يتعدد .
" وإنما تحد الأدوات نفسها " .
لأنها من الأجسام ، والأجسام مشمولة للحدود والأبعاد الهندسية .
" وتشير الآلات إلى نظائرها " .

[1] التوحيد للصدوق باب الجبر والتفويض .

97