responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثقافة الروحية في إنجيل برنابا نویسنده : محمود علي قراعة    جلد : 1  صفحه : 400


إلى الطبيب فيما يخص مرضه ، وفيما يلزمه في نفسه الاحتماء عنه ، ليعرفه أولا تفصيل ما يضره من أفعاله وأحواله ومأكوله ومشروبه ، وليبين له العلاج الخاص لهذه العلة الخاصة ) !
ولذا يرى الغزالي في موضع آخر ، أن الطريق الذي يعرف به الإنسان عيوب نفسه أربعة طرق : أن يحكم في نفسه أستاذا بصيرا بعيوب النفس ويتبع إشارته في مجاهدته ، أو أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا فينصبه رقيبا على نفسه ، لينبهه على عيوبه الباطنة والظاهرة ، أو أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه ( فإن عين السخط تبدي المساويا ) ، أو أن يخالط الناس ، فيرى من عيوب غيره ، عيوب نفسه !
ويرى الغزالي أن أخص الآثار الحاصلة في القلب ، هي الخواطر ( أي إدراكاته علوما إما على سبيل التجدد بالفكر ، وإما على سبيل التذكر ، إذ تخطر بعد أن كان القلب غافلا عنها ) ، فتحرك - لأنها مبدأ الأفعال - الإرادات والرغبات ، فالعزم فالنية فالأعضاء ، وتنقسم هذه الخواطر إلى الهام محمود يدعو للخير ، سببه الملك ، وإلى وسواس مذموم يدعو للشر سببه الشيطان ، فيتجاذب القلب بين التوفيق والإغواء ، وهو بأصل الفطرة صالح لقبول آثار كل منها صلاحا متساويا ( وإنما يترجح أحد الجانبين باتباع الشهوات أو الإعراض عنها ) ، ولكن لأنه لا يخلو عن صفات البشرية المتشعبة عن الهوى ، لم يخل عن أن يكون للشيطان فيه جولان بالوسوسة ، ولذا كانت حمايته عنها فرض عين على كل عبد مكلف !
ويقول إن للقلب أربع أحوال قبل العمل بالجارحة : الخاطر فالميل فالاعتقاد ، فالهم ، فالخاطر كما لو خطر له مثلا صورة امرأة أي حدثته نفسه بها ، فإذا هاجت الرغبة إلى النظر تبعا لحركة الشهوة التي في الطبع ، كان الميل ، وهي أمور اضطرارية لا تدخل تحت الاختيار ، تهجس في النفس ولا يتبعها عزم على الفعل ، ولذا يرى الغزالي أنه لا يؤاخذ به ، فإذا حكم القلب واعتقد أنه ينبغي أن ينظر إليها ( ما لم يمنعه حياء أو خوف أو تأمل ، من الالتفات ) ،

400

نام کتاب : الثقافة الروحية في إنجيل برنابا نویسنده : محمود علي قراعة    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست