في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك . أو هم مبعوثون من قبله بذلك أي مأمورون ، وكان ذلك شأنه ( ص ) في حق كل من بعثه إلى جهة من الجهات يقول : يسروا ولا تعسروا . وفي الحديث دليل على أن الصب مطهر للأرض ولا يجب الحفر خلافا للحنفية روى ذلك عنهم النووي . والمذكور في كتبهم أن ذلك مختص بالأرض الصلبة دون الرخوة ، واستدلوا بما أخرجه الدارقطني من حديث أنس بلفظ : احفروا مكانه ثم صبوا عليه وأعله بتفرد عبد الجبار به دون أصحاب ابن عيينة الحفاظ . وكذا رواه سعيد بن منصور من حديث عبد الله بن معقل بن مقرن المزني وهو تابعي مرفوعا بلفظ : خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء قال أبو داود : روي مرفوعا يعني موصولا ولا يصح وكذا رواه الطحاوي مرسلا وفيه : واحفروا مكانه قال الحافظ في التلخيص : إن الطريق المرسلة مع صحة إسنادها إذا ضمت إلى أحاديث الباب أوجدت قوة ولها إسنادان موصولان أحدهما عن أبي مسعود رواه الدارمي والدارقطني . ولفظه : فأمر بمكانه فاحتفر وصب عليه دلو من ماء وفيه سمعان بن مالك وليس بالقوي قاله أبو زرعة ، وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة وهو حديث منكر وكذا قال أحمد . وقال أبو حاتم :
لا أصل له . وثانيهما عن وائلة بن الأسقع رواه أحمد والطبراني وفيه عبيد الله بن أبي حميد الهذلي وهو منكر الحديث ، قاله البخاري وأبو حاتم . واستدل بحديث الباب أيضا على نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه . وعلى أن تطهير الأرض المتنجسة يكون بالماء لا بالجفاف بالريح أو الشمس ، لأنه لو كفى ذلك لما حصل التكليف بطلب الماء وهو مذهب العترة والشافعي ومالك وزفر . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : هما مطهران لأنهما يحيلان الشئ ، وكذا قال الخراسانيون من الشافعية في الظل واستدلوا بحديث : زكاة الأرض يبسها ولا أصل له في المرفوع . وقد رواه ابن أبي شيبة من قول محمد بن علي الباقر ، ورواه عبد الرزاق من قول أبي قلابة بلفظ : جفاف الأرض طهورها وفي الحديث أيضا دليل على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص ، إذ لم ينكر ( ص ) على الصحابة ما فعلوه مع الأعرابي بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة . وفيه أيضا دليل على ما أشار إليه المصنف رحمه الله من أن الأرض تطهر بالمكاثرة . وعلى الرفق بالجاهل في التعليم . وعلى الترغيب في التيسير والتنفير عن

52