يستنجون بالماء كما سيأتي ، قلنا : هو حجة عليكم لا لكم ، لأن تخصيص أهل قباء بالثناء يدل على أن غيرهم بخلافهم ، ولو كان واجبا لشاركهم غيرهم سلمنا ، فمجرد الثناء لا يدل على الوجوب المدعى وغاية ما فيه الأولوية لأصالة الماء في التطهير وزيادة تأثيره في إذهاب أثر النجاسة ، على أن حديث قباء فيه كلام سيأتي في هذا الباب . قال المهدي في البحر رادا على حجة أهل القول الأول ما لفظه : قلنا مسلم فأين سقوط الماء ؟ انتهى . ونقول له :
ومتى ثبت وجوب الماء حتى نطلب دليل سقوطه ؟ ثم إن السنة باعترافك قد وردت بالاستطابة بالأحجار وإنها مجزئة فأين دليل عدم إجزائها ؟ وعن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإنا نستحيي منهم وأن رسول الله ( ص ) كان يفعله رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . الحديث يرد على من أنكر الاستنجاء بالماء منه ( ص ) ، والكلام عليه قد تقدم في الذي قبله .
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : نزلت هذه الآية في أهل قباء : * ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ) * ( التوبة : 108 ) قال : كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة .
الحديث قال الترمذي : غريب ، وأخرجه البزار في مسنده من حديث ابن عباس بلفظ :
نزلت هذه الآية في أهل قباء : * ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ) * فسألهم رسول الله ( ص ) فقالوا : إنا نتبع الحجارة الماء قال البزار : لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز ولا عنه إلا ابنه . قال الحافظ : ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم فقال : ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم ، وعبد الله بن شبيب الذي رواه البزار من طريقه ضعيف أيضا . وقد روى الحاكم هذا الحديث وليس فيه إلا ذكر الاستنجاء بالماء فحسب ، وهكذا صرح النووي وابن الرفعة بأنه ليس في الحديث أنهم كانوا يجمعون بين الأحجار والماء ، ولا يوجد هذا في كتب الحديث ، وكذا قال المحب الطبري . ورواية البزار واردة عليهم وإن كانت ضعيفة . وحديث الباب قال الحافظ : هو بسند ضعيف وروى أحمد وابن خزيمة والطبراني والحاكم عن عويم بن ساعدة نحوه ، وأخرجه الحاكم من طريق مجاهد قال : لما نزلت الآية بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عويم بن ساعدة فقال : ما هذا الطهور الذي أثنى الله

123