( الرأي الأول ) أن على صاحبه زكاته ، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدي لما مضى ، وهذا مذهب علي ، والثوري ، وأبي ثور ، والأحناف والحنابلة .
( الرأي الثاني ) أنه يلزمه إخراج الزكاة في الحال ، وإن لم يقبضه ، لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه ، فلزمه إخراج زكاته كالوديعة ، وهذا مذهب عثمان ، وابن عمر ، وجابر ، وطاووس ، والنخعي ، والحسن ، والزهري ، وقتادة ، والشافعي .
( الرأي الثالث ) أنه لا زكاة فيه ، لأنه غير نام فلم تجب زكاته ، كعروض القنية ، وهذا مذهب عكرمة ، ويروى عن عائشة ، وابن عمر .
( الرأي الرابع ) أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة .
وهذا مذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح .
2 - وإما أن يكون الدين على معسر ، أو جاحد ، أو مماطل به . فإن كان كذلك ، فقيل : إنه لا تجب فيه الزكاة وهذا قول قتادة ، وإسحاق وأبي ثور ، والحنفية ، لأنه غير مقدور على الانتقاع به .
وقيل : يزكيه إذا قبضه لما مضى . وهو قول الثوري وأبي عبيد ، لأنه مملوك يجوز التصرف فيه ، فوجبت زكاته لما مضى كالدين على الملئ ، وروي عن الشافعي الرأيان .
وعن عمر بن عبد العزيز ، والحسن ، والليث ، والأوزاعي ، ومالك :
يزكيه إذا قبضه ، لعام واحد .
< / السؤال = 4743 > < السؤال = 4808 > زكاة أوراق البنكنوت والسندات :
أوراق البنكنوت والسندات : هي وثائق بديون مضمونة تجب فيها الزكاة ، إذا بلغت أول النصاب 27 ريالا مصريا لأنه يمكن دفع قيمتها فضة فورا .
< / السؤال = 4808 > < السؤال = 4796 > زكاة الحلى :
اتفق العلماء على أنه لا زكاة في الماس ، والدر ، والياقوت ، واللؤلؤ ،

341