نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 345
ج 2 : أولا : ثبت بالأدلة القطعية أن الله في العلو فوق جميع المخلوقات ، وقد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله ، كما قال تعالى : { الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى } [1] هذه عقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان ، وننصحك بقراءة كتاب [ العلو للعلي الغفار ] لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي . فمن قال : لا نقول : إن الله فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال فهو بهذا مخالف لما دل عليه القرآن والسنة وأجمع عليه المسلمون من عهد الصحابة رضي الله عنهم من أهل العلم والإيمان ، فيجب أن يبين له الحق فإن أصر فهو كافر مرتد عن الإسلام لا تصح الصلاة خلفه . ثانيا : دعوته الناس إلى التوسل بمخلوقات الله مثل الأنبياء والأولياء دعوة باطلة يجب أن ينصح في ذلك وقد صدر منا جواب مفصل في حكم التوسل هذا نصه : ( من توسل إلى الله في دعائه بجاه نبي أو حرمته أو بركته أو بجاه غيره من الصالحين أو حرمته أو بركته فقال : ( اللهم بجاه نبيك أو حرمته أو بركته أعطني مالا وولدا أو أدخلني الجنة وقني عذاب النار ) مثلا فليس بمشرك شركا يخرج من الإسلام ، لكنه ممنوع ؛ سدا لذريعة الشرك ، وإبعادا للمسلم من فعل شيء يفضي إلى الشرك ، ولا شك أن التوسل بجاه الأنبياء والصالحين وسيلة من وسائل الشرك التي تفضي إليه على مر الأيام ، كما دلت عليه التجارب وشهد له الواقع ، وقد جاءت أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تدل دلالة قاطعة على أن سد الذرائع إلى الشرك والمحرمات من مقاصد الشريعة ، من ذلك قوله تعالى : { وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } [2] فنهى سبحانه المسلمين عن سب آلهة المشركين التي يعبدونها من دون الله مع أنها باطلة ؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى سب المشركين الإله الحق سبحانه انتصارا لآلهتهم الباطلة جهلا منهم وعدوانا ، ومنها : نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد ؛ خشية أن تعبد . ومنها : تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية ، وتحريم إبداء المرأة زينتها للرجال الأجانب ، وتحريم خروجها من بيتها متعطرة ، وأمر الرجال بغض البصر عن زينة النساء ، وأمر