أو فضية مثلا ؛ ليعلق في الرقبة ونحوها لا يجوز ؛ لمخالفة ذلك لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضوان الله عليهم ، ولدخوله في عموم حديث « من تعلق تميمة فلا أتم الله له » [1] ، وفي رواية « من تعلق تميمة فقد أشرك » [2] رواهما الإمام أحمد وفي عموم قوله صلى الله عليه وسلم : « إن الرقي والتمائم والتولة شرك » [3] ، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من الرقى ما لم يكن فيه شرك فأباحه ، كما تقدم ، ولم يستثن شيئا من التمائم ، فبقيت كلها على المنع ، وبهذا يقول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وجماعة من الصحابة وجماعة من التابعين ، منهم أصحاب عبد الله بن مسعود كإبراهيم بن يزيد النخعي .
وذهب جماعة من العلماء إلى الترخيص بتعليق تمائم من القرآن ومن أسماء الله وصفاته لقصد الحفظ ونحوه ، واستثنوا ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن التمائم كما استثنيت الرقى التي لا شرك فيها ؛ لأن القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته ، فاعتقاد البركة والنفع فيه وفي أسمائه تعالى وصفاته ليس بشرك فلا يمنع اتخاذ التمائم منها أو عمل شيء منها أو اصطحابه أو تعليقه رجاء بركته ونفعه ، ونسب هذا القول إلى جماعة منهم عبد الله بن عمرو بن العاص لكنه لم تثبت روايته عنه ؛ لأن في سندها محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن ، على أنها إن ثبتت لم تدل على جواز تعليق التمائم من ذلك ؛ لأن الذي فيها أنه كان يحفظ القرآن للأولاد الكبار ويكتبه للصغار في ألواح ويعلقها في أعناقهم ، والظاهر أنه فعل ذلك معهم ليكرروا قراءة ما كتب حتى يحفظوه لا أنه فعل ذلك معهم حفظا لهم من الحسد أو غيره من أنواع الضر فليس هذا من التمائم في شيء . وقد اختار الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه [ فتح المجيد ] ما ذهب إليه عبد الله بن مسعود وأصحابه من المنع من التمائم من القرآن وغيره ، وقال : إنه هو الصحيح ؛ لثلاثة وجوه : الأول : عموم النهي ولا مخصص للعموم . الثاني : سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك . الثالث : أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك ، والله أعلم .

[1] مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 154 ) .
[2] مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 156 ) .
[3] سنن أبو داود الطب ( 3883 ) , سنن ابن ماجة الطب ( 3530 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 381 ) .

201