أعلاه ، وذمة الموكل المذكور من جميع الدين المعين أعلاه ، ومن كل جزء منه ، براءة شرعية . ويكمل على نحو ما سبق .
وإن حضر الموكل وصدق واعترف بصحة البيع ولزومه وبالتوكيل المشروح أعلاه ، وتقدمه على عقد هذا البيع ، وبالدين وبقائه في ذمته إلى حالة البيع . وأن ذلك صدر من أهله في محله على الأوضاع الشرعية صدورا شرعيا وأن الثمن ثمن المثل لذلك حالة البيع : كتب ذلك في ذيل المبايعة بلفظه .
فصل : وإن كان المبيع مرهونا عند المشتري وقت البيع ، فلا عبرة به . فإنه الذي أبطل حقه من الرهن ، وأبطل عقد الرهن بمجرد المعاقدة الجارية بينه وبين البائع أو وكيله . وإن كان مرهونا عند غير المشتري ووقع العقد ، وقع باطلا . وللمشتري الرجوع بالثمن عند ثبوته واطلاعه عليه بعد حكم حاكم ببطلان البيع . ويجري في هذه المسألة الخلاف بين الأئمة رضي الله عنهم . فإن كان الرهن معادا كان صحيحا عند الشافعي ، باطلا عند الباقين . وللمتبايعين الترافع بالمبيع المرهون رهنا معادا . فإن ترافعا إلى شافعي حكم ببطلان البيع وصحة الرهن . وإن ترافعا إلى غيره حكم بصحة البيع وبطلان الرهن .
فصل : وإذا أراد الكاتب أن يعين أن المبيع كان مرهونا . فيقول : وهذا المبيع كان مرهونا عند فلان على دين شرعي مبلغه كذا في ذمة البائع المذكور . وحضر رب الدين المذكور ، وفك عقد الرهن عن المبيع المعين أعلاه قبيل صدور هذا البيع وسلمه إلى البائع فتسلمه منه . وصار في يده ، ثم وقع عقد البيع بعد ذلك على الحكم المشروح أعلاه . واعتراف المرتهن المذكور بصحة هذا البيع ولزومه ونفوذه ، وجريانه على الصحة واللزوم . وأنه صدر من أهله في محله على الأوضاع الشرعية صدورا شرعيا .
فصل : وإن كان المبيع وقفا ورده الموقوف عليهم ، كتب - قبل الاشهاد وقبل التاريخ - : وهذا المبيع المعين أعلاه كان والد البائع - أو البائعين - وقفه عليهم ، وأشهد عليه بذلك ، ثم ثبت عند الحاكم الفلاني أن الواقف المذكور إنما صدر منه الوقف المذكور في مرض موته ، أو في المرض المتصل بموته ، الثبوت الشرعي ، ثم حضر الموقوف عليهم المذكورون أعلاه إلى مجلس الحكم العزيز المشار إليه . وردوا الوقف المذكور ردا شرعيا ، وحلف كل واحد منهم اليمين الشرعية : أنه لم تصدر منه إجازة للوقف ، ولا اختاره ولا رضي به . ولا صدر منه ما يوجب إبطال حقه من الوقف المذكور بعد وفاة والده المذكور بوجه من الوجوه ، ولا بسبب من الأسباب .

96