اشترى فلان من فلان ، وهو بائع لما يذكر فيه بإذن سيدنا فلان وأمره على فلان وفلان أولاد فلان الأيتام الصغار الذين توفي والدهم المذكور . وانحصر إرثه الشرعي فيهم من غير شريك لهم في ذلك . وهم الآن في حجر الشرع الشريف وحضانة جدتهم لامهم فلانة ، لوفاء ما استدانته الحاضنة المذكورة بإذن الحاكم الآذن المشار إليه من فلان ، ومبلغه كذا ، ورهنت عنده على الدين المذكور بالاذن الشرعي المشار إليه جميع ما هو جار في ملك والدهم المذكور ، الغائب إذ ذاك عن مدينة كذا الغيبة الشرعية - وهو كذا - رهنا شرعيا من قبل تاريخه ، لتصرف المبلغ المذكور + - في نفقة أولاده المذكورين وكسوتهم وما لا بد لهم منه من لوازم شرعية ، بمقتضى المسطور الشرعي المتضمن لذلك ، المؤرخ بكذا ، الثابت مضمونه وجريان حلف المداين المذكور على استحقاق ذلك ، وعلى عدم المسقط والمبطل لذلك ولشئ منه . وعلى بقاء حكم الرهن ولزومه ، اليمين الشرعية المستوفاة الجامعة لمعاني الحلف شرعا ، مع ما يعتبر ثبوته فيه عند الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي . وذلك جميع كذا وكذا . ويحدد ويكمل على نحو ما سبق .
وصورة بيع وكيل الراهن الرهن عند حلول الدين ودفعه للمرتهن وفاء لدينه : اشترى فلان من فلان ، وهو البائع لما يذكر فيه عن موكله فلان بإذنه له في ذلك بالثمن الذي سيعين فيه على الحاكم الآتي شرحه فيه وتوكيله إياه في ذلك كله التوكيل الشرعي ، ما ذكر البائع الوكيل المذكور أنه ملك موكله المذكور ، وبيد المشتري المذكور رهنا على دينه الواجب له في ذمة الموكل المذكور الحال حالة البيع . ومبلغه كذا ، بمقتضى المسطور الشرعي المتضمن إقرار الموكل المذكور للمشتري المذكور بالمبلغ المذكور .
وأنه رهن تحت يده على الدين المذكور وعلى كل جزء منه جميع الدار الآتي ذكرها وتحديدها فيه بحقوقها كلها ، رهنا صحيحا شرعيا مؤرخ المسطور المذكور بكذا . ووكل وكيله المذكور في بيع الرهن المذكور عند حلوله وبعده ، بثمن المثل وما قاربه ، ممن يرغب في ابتياعه وفي قبض الثمن وتسليم المبيع ، أو في مقاصصة المشتري المذكور ، بالثمن الواقع عليه عقد البيع إلى نظيره من الدين المعين أعلاه . وفي المكاتبة والاشهاد على الرسم المعتاد ، التوكيل الشرعي حسبما هو معين في المسطور المذكور . وذلك جميع المكان الفلاني - ويصف ويحدد - بثمن مبلغه كذا ، دفع المشتري المذكور إلى البائع المذكور جميع الثمن المعين أعلاه . فقبضه قبضا شرعيا ، أو قاصص الوكيل البائع المذكور المشتري المذكور بالثمن المعين أعلاه إلى الدين المعين أعلاه في المسطور المذكور مقاصصة شرعية . برئت بذلك ذمة المشتري المذكور من جميع الثمن المعين

95