يستأجر منه بالدين الذي في ذمته . ويقول : بأجرة مبلغها كذا من دين المستأجر المستقر في ذمة المؤجر المذكور ، ويقول في آخر كتاب الإجارة : برئت بذلك ذمة المستأجر من الأجرة المعينة أعلاه . وذمة المؤجر من نظيرها من الدين البراءة الشرعية .
ضابط : كل ما جرى عليه عقد البيع في كتاب التبايع من الشروط يجري عليه عقد الإجارة . ويوصف في كتاب الإجارة بلفظ الإجارة وفي كتاب التبايع بلفظ التبايع ولا يخفى ذلك على الحذاق الممارسين لهذه الصناعة ووقائعها . انتهى .
وصورة إجارة الأرض البناء والغراس : استأجر فلان من فلان جميع القطعة الأرض الكشف أو البياض ، أو الخالية من الجدر والسقوف ، الكائنة بالمكان الفلاني - ويحددها .
ويذكر ذرعها إن أمكن الذرع - إجارة شرعية لازمة للبناء والعمارة والتعلية ، وحفر الأساسات والشرب والغراس المختلف الأنواع والثمار ، وحفر الآبار والقنوات والمجاري والمصارف ، والمنازف ، وسوق الماء إليها . والزراعة بأرضها ما شاء من الزرع ، مما له ساق وما ليس له ساق ، من الصيفي والشتوي . والانتفاع بالمأجور المعين أعلاه كيف شاء المستأجر بالمعروف مدة ثلاثين سنة ، أو أكثر أو أقل متواليات الشهور والأيام والأعوام من تاريخه بأجرة مبلغها عن المدة المعينة أعلاه كذا وكذا دفع المستأجر المذكور إلى المؤجر المذكور جميع الأجرة المعينة أعلاه . فقبضها منه قبضا شرعيا . وسلم إليه المأجور المحدود المذكور بأعاليه . فتسلمه منه تسلما شرعيا ، بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية ، ويكمل .
وإن كان المأجور وقفا والمؤجر ناظرا فيه . فيقول : أجره ما هو وقف صحيح شرعي ، جار تحت نظر المؤجر المذكور ، وهو وقف عليه ، وعلى من يشركه فيه بمقتضى كتاب الوقف المحضر من يده لشهوده ، الذي من مضمونه : أن فلانا الواقف لذلك ، جعل النظر فيه للأرشد فالأرشد من أهل الوقف ، ولم يشرط في إيجاره مدة معينة ، ويجري الكلام في الإجارة إلى آخره .
وإن حضر إخوة المؤجر وصدقوا على ذلك . كتب تصديقهم على ذلك التصديق الشرعي في ذيل الإجارة . ويؤرخ .
وإن كانت الإجارة واردة على حفر بئر . فيذكر طولها ، واتساعها ومدورة أو مربعة .
وإن كانت دولابا فكذلك .
وإن كانت قناة تحت الأرض . فيذكر ذرعها من أول الحفر إلى آخر المكان المحفور بالذراع المقصود ، واتساع القناة وارتفاعها . وحفر آبار العيون . النازلة عليها .

224