أنه وجب عليه رد الأرض المذكورة إلى مالكها فردها إليه خائفا من الله تعالى ، متحذرا ما حذره رسول الله ( ص ) حيث قال : من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين وسلم الأرض المذكورة إلى مالكها . فتسلمها منه تسلما شرعيا ، ثم باع الغاصب المذكور منه جميع البناء والغراس القائم على الأرض المذكورة المحدودة الموصوفة بأعاليه .
المشتمل على كذا وكذا - ويصفه وصفا تاما - فاشترى ذلك منه شراء شرعيا بثمن مبلغه كذا وكذا على حكم الحلول ، ثم بعد ذلك ولزومه شرعا تصادق المتبايعان المذكوران أعلاه على أن مدة الغصب للأرض المذكورة أعلاه ، واستقرارها بيد الغاصب المذكور ، كذا وكذا سنة متقدمة على تاريخه وإلى تاريخه ، وأن أجرة المثل لها عن المدة المذكورة مبلغ كذا وكذا . قاصص المشتري المذكور البائع المذكور بما وجب له من أجرة المثل للأرض المذكورة ، وهو كذا بنظيره من الثمن المعين أعلاه . مقاصصة شرعية ، ودفع إليه الباقي من الثمن ، وهو كذا وكذا . فقبضه منه قبضا شرعيا ، وسلم البائع المذكور إلى المشتري المذكور جميع المبيع المعين أعلاه . فتسلمه منه تسلما شرعيا . وصار ذلك له ، وملكه بحكم هذا التبايع المشروح أعلاه . وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية .
ويكمل .
وصورة غصب مكيل ورد مثله أو قيمته . أشهد عليه فلان أنه من قبل تاريخه استولى لفلان على عشرين مكوكا أو غرارة ، أو إردبا من القمح الصعيدي أو البحيري ، أو من الحنطة الصفراء الجيدة الهودية ، أو الأحصبة أو المرجبة أو العميقية أو اللقيمية أو الزيلعية ، أو الجزائرية ، أو غير ذلك . وأنه تصرف في ذلك لنفسه ، وأزال عينه ، وأنهما ترافعا بسبب ذلك إلى حاكم شرعي . فحكم عليه بمثل الحنطة المذكورة ، وألزمه بدفع ذلك إليه . فدفعه إليه . فقبضه منه قبضا شرعيا . ونقله إلى ملكه . وصار ذلك له . وملكه بحكم هذا الترافع - أو يقول : وأنهما ترافعا إلى حاكم حنبلي المذهب . وتداعيا لديه بذلك ، فأوجب عليه قيمة الحنطة المذكورة . وحكم عليه بذلك على مقتضى مذهبه الشريف حكما شرعيا . فدفع إليه القيمة عن ذلك . وهي كذا وكذا . فقبضها منه قبضا شرعيا . وتصادقا على ذلك تصادقا شرعيا - ويكمل .
وصورة غصب العروض والحيوان والضمان بقيمته بعد إتلافه : أشهد عليه فلان أنه غصب من فلان جميع الجمل الأحمر الفاطر - أو أول فطر - وجميع الحمل القماش

181