وينبغي أن يبين الشاهد المبلغ المشهود به وينصفه ، بحيث يقرأه كل أحد ، ويحترز في موضع جملته وتنصيفه من القلم القبطي والديواني والرومي ، فإن ذلك أنفى للتدليس ، وأبعد للالحاق ، والاصلاح في الزيادة والنقصان ، ويوضح التاريخ إيضاحا جليا ، يذكر اليوم والشهر والسنة ، وإن ذكر الساعة التي كتب فيها فهو أجود وإذا أكثر الالحاق أو الكشط في ورقة نبه عليه في مواضعه . وإذا كان في المكتوب ضرب على شئ غير صحيح كتب " وفيه ضرب في لاسطر الفلاني " يعني العاشر أو الحادي عشر ، أو أقل أو أكثر ، من موضع كذا إلى موضع كذا ، لا يعتد بما تحت الضرب ، فهو غير صحيح ، وإن كان ما تحت الضرب صحيح ، قال ، ( وما تحت الضرب صحيح معتد به في موضعه " .
وإذا انتهى المكتوب ، عد سطوره وكتب في أسفله عدتها ، وعد الأوصال . وكتب على كل وصل منها علامة يعرفها ، وقيد بالكتابة مع عدة السطور عدة الأوصال .
وينبغي للشاهد : أن لا يدخل في قضية ، إلا إذا علم من نفسه النفع به فيها ، ولا يؤديها إلا إذا ذكرها . فإن الخطوط تشتبه ، وربما أوقعه الاشتباه في المحذور ، وأن يحترز من الغلط ، ويتيقظ كل التيقظ . فربما طغى القلم ، فجره إلى الغلط .
وينبغي للموقع : أنه إذا أراد الدخول على الحاكم : فلا يدخل إلا ومعه الآلة التي لا يتم المقصود إلا بها ، وهي الدواة وما بها من الأقلام .
وينبغي أن يتخذ من أنابيب الأقلام أقله عقدا ، وأكثفه شحما ، وأصلبه قشرا وأعدله استواء ، وسكينا حادا تعينه على بري القلم ، يبريه من ناحية نبات القصبة .
واعلم أن محل القلم من الكاتب كمحل الرمح من الفهارس . قاله إبراهيم بن محمد الشيباني .
وينبغي أن يكون ما في الدواة من الأقلام ثلاثة : قلم لعلامة الحاكم ، وقلم لنفسه ، وقلم للاصلاح والالحاق بين السطور ، لأنه إذا كان في الدواة قلم واحد فقد تتعذر دواة الحاكم عند إرادة كتابته على حكم . فيحتاج إلى قلم العلامة ، فيقط القلم الذي بيده ، فيتعطل هو بسببه ، أو لا يكون معه ما يقط به القلم ، فينسب إلى قلة المروءة ، أو يكون الحاكم مريضا ، أو على سفر مجد ، فيشتغل في طلب الدواة ، أو إصلاح القلم فيموت ، أو يسافر قبل ذلك ، فيفوت المقصود من الحاكم .
وإذا أراد الكتابة : فليضع الدواة عن يمين ، ويأخذ القلم بيمينه ، ويجعل القرطاس في يساره ، ويجعل رأس القرطاس من أعلاه إلى أسفله ، وموضع قطع الورقة مما يلي

16