لجميع ما طلب بسببه ، أجابه بلفظ وجيز محيط بجميع ذلك ، وإن دل كلام الحاكم على بعض ما طلب بسببه فلا يجيبه بجميع القضية إلا بأذن منه ، لاحتمال أن يكون أراد السؤال عن ذلك البعض خاصة ، فإذا أذن له إجابة ، وإلا فيجيبه عما سأله عنه خاصة ، وإذا كان بمجلس الحاكم جماعة من الموقعين ، وسألهم الحاكم سؤالا ، ولم يعين واحدا منهم ، فليجبه العالم عن جميع ما سأل عنه ، وإذا كان فيهم من يعرف بعض القضية ، وذلك البعض ليس هو المراد . فلا يجيب بشئ ، حتى يسأله عنه على الخصوص ، وإن كانوا كلهم يعلمون بما سأل عنه ، يجب يكتفي بجواب واحد منهم ، فلا يجيبه إلا أحسنهم نطقا وأفصحهم لسانا ، وأوجزهم لفظا ، فإن وقع غير ذلك ، فقد يختلف الجواب ، ويتوهم الحاكم فيهم ريبة بسبب ذلك . وقد يصدر منه في حقهم ما لا يرضونه .
وينبغي للشاهد : أن لا يكرر الشهادة على الخصم مرة بعد أخرى في قضية واحدة .
ولا ينفرد بالشهادة عليه مع حضور رفيقه في المجلس ، بل ينبهه على سماع ما يقع به الاشهاد . فإن الشاهد إذا كرر الشهادة على الخصم ، ربما يتخيل فينكر ، أو يعرض في فكره أمر ، فإذا أراد لا شاهد الثاني أن يشهد عليه : أنكر وامتنع من الاشهاد فيحتاج الامر إلى تعب وعلاج ، وربما أثار ذلك عند الشاهد الأول شحناء أو غيظا ، أو ضغينة تجره إلى هوى النفس ، فيقع في المحذور والعياذ بالله ، اللهم إلا أن يكون في المسألة حزبة فيها حق للمشهود عليه ، أو ما علم الحكم في المسألة ، واحتاج إلى التعريف بها ، ليفهم معنى ما يشهد عليه به ، وإن كان الشاهد الثاني مشغولا في قضية أخرى لم يسمع الاقرار ، أو لم يكن حاضرا ، ثم حضر فلا بأس بالإعادة ههنا ، لأنه موضع ضرورة تعاد فيه الشهادة لتتم .
وينبغي للموثق - خصوصا الموقع - أن يحسن خطه ، ولا يقرطم الحروف ، ولا يداخلها في بعضها مداخلة يسقط بها بعض الحروف ، أو تخل بالمعنى ، أو تؤدي إلى خلل في اللفظ المشهود به ، ولا يقيد موضع الاطلاق ، كما لا يطلق موضع التقييد . فإن في ذلك إخلالا بالعقود ، وسبب لحصول الضرر من ضياع حقوق المسلمين وإتلافها أو بعضها .
وقد بلغني من غير واحد عن بعض حكام المسلمين بالديار المصرية : أنه كان يعزر من اعتمد شيئا من ذلك ، حتى كانت الشهود في أيامه يكتبون الوثائق - على اختلافها وتباين حالاتها - بالحروف العربية القاعدة المنقوطة المشكولة ، التي هي في غاية الايضاح ، وهذا معدود من نصح هذا الحاكم فيها تولاه . رحمه الله .

15