responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 105


صحيحين شرعيين ، لا شرط فيهما ولا فساد ، ولا على جهة تخالف ظاهره ، بثمن مبلغه كذا ، وأن مورثهم المذكور قبض من المشتري المذكور جميع الثمن المعين أعلاه حالة التعاقد الجاري بينهما على ذلك في التاريخ المعين أعلاه قبضا شرعيا ، وسلم إليه المبيع المذكور أعلاه . فتسلمه منه تسلما شرعيا تسلم مثله لمثل ذلك شرعا ، وأن المكان المذكور ملك من أملاك فلان المذكور دون ملكهم ، وأن كلا منهم لا يستحق معه المبيع المعين أعلاه ولا في شئ منه حقا ، ولا استحقاقا ولا دعوى ، ولا طلبا بوجه ولا سبب ، ولا إرثا ولا موروثا ، ولا شيئا قل ولا جل . وصدقهم المشهود له المذكور على ذلك كله تصديقا شرعيا . ويكمل ويؤرخ .
وصورة التقايل بين المتبايعين في البيع - ويكتب على ظهر المكتوب - تقايل المتبايعان المذكوران باطنه - وهما فلان وفلان - أحكام التبايع الصادر بينهما في المبيع الموصوف المحدود باطنه تقايلا شرعيا . وفسخا عقد البيع المذكور باطنه فسخا شرعيا .
وتسلم كل منهما من الآخر ما وجب له تسلمه شرعا . وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا . ويؤرخ .
وصورة رد المشتري على البائع المبيع بالعيب الذي اطلع عليه : حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان . وأشهد عليه أنه كان ابتاع من فلان من قبل تاريخه جميع المكان الفلاني - أو العبد الفلاني - بثمن مبلغه كذا ، وأنه اطلع في يوم تاريخه على أن بالمكان المذكور ، أو العبد المذكور ، عيبا قديما يوجب الرد وينقص الثمن ، وهو كذا وكذا ، وأنه حين اطلاعه على العيب المذكور بادر على الفور واختار فسخ البيع ، ورد المبيع على بائعه بالعيب المذكور ، وأنه باق على طلب الرد واستعادة الثمن الذي أقبضه إياه ، ورفع يده عن التصرف في المبيع المذكور رفعا شرعيا . ويؤرخ .
وصورة التعويض الحكمي عن دين شرعي في ذمة ميت من مجلس حاكم شرعي :
عوض فلان بإذن سيدنا فلان الدين وأمره الكريم لفلان عن جميع ما وجب له في ذمة فلان المتوفى إلى رحمة الله تعالى قبل تاريخه وفي تركته من الدين الشرعي ، الآتي تعيينه فيه ، الشاهد به مسطور الدين المكتتب عليه بذلك ، المؤرخ بكذا ، الثابت مضمونه ، وجريان حلف المعتاض على استحقاقه حال حلفه في ذمة المدين المذكور وفي تركته لجميع الدين المعين أعلاه ، وعلى عدم المسقط والمبطل لذلك ، عند سيدنا فلان الحاكم الآذن المشار إليه اليمين الشرعية الجامعة لمعاني الحلف شرعا ، المعتبرة في الحكم على الميت شرعا ، وحكم الحاكم المشار إليه بذلك حكما شرعيا حسبما تضمنه إشهاده بذلك المؤرخ بكذا ، ما هو ملك مخلف عن فلان . وذلك جميع المكان الفلاني - ويوصف

105

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست