لهما ، وعرفا صفته ، واعترفا بذلك عند شهوده - ويحدد ويكمل المبايعة إلى التسليم - ويقول : وسلم إليه المبيع الموصوف فيه . فتسلمه منه تسلما شرعيا . بعد الوصف الكامل الذي اعترفا بمعرفته وفهمه ، وقيامه عندهما مقام الرؤية . ويكمل بالاشهاد . ويرفع إلى قاض غير شافعي يثبته ويحكم بموجبه ، مع العلم بالخلاف في ذلك مع الشافعي في أحد قوليه . وكذلك يكتب بين أعمى وبصير .
وصورة بيع الملاهي ، أو ملهاة واحدة . وهي أنواع : الطبل ، والعود ، والمزمار ، والقانون ، والجنك ، والطنبور ، والصنطير ، والششتاه ، والارغل ، والقبز ، والدف ، والصنوج ، والشبابة . فعند أبي حنيفة يجوز بيع هذه كلها . ويجب الضمان على متلفها عنده ، خلافا للباقين : اشترى فلان من فلان جميع الملهاة المعروفة بكذا ، المشتملة على ألواح من الخشب الجوز - أو البقس أو الآبنوس - أو من عظم العاج . وعلى أوتار من نحاس أو حرير عدتها كذا وكذا وترا ، شراء شرعيا بثمن مبلغه كذا وكذا ، ويكمل المبايعة بشروطها ، ويرفع إلى حاكم حنفي يثبته ويحكم بموجبه مع العلم بالخلاف .
وصورة اعتراف المشتري أنه كان وكيلا لفلان عند الشراء ، ويكتب على مكتوب التبايع : حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان المشتري المذكور باطنه ، وأشهد عليه شهوده طائعا مختارا ، في صحته وسلامته : أنه لما ابتاع المبيع المحدود الموصوف باطنه من البائع المذكور باطنه بالثمن المعين باطنه ، إنما كان ابتاعه لفلان وبماله دون مال نفسه ، حسب توكيله إياه في ذلك ، وفي دفع الثمن وتسلم المبيع من بائعه ، والمكاتبة والاشهاد على الرسم المعتاد ، التوكيل الشرعي الصادر قبل وقوع العقد المعين باطنه ، الذي قبله منه القبول الشرعي ، وأنه دفع الثمن من مال موكله المذكور ، وتسلم له المبيع المذكور التسلم الشرعي ، وأن المبيع المعين باطنه ملك الموكل المذكور ، وحق من حقوقه ، وواجب من واجباته ، لا حق له معه في ذلك ، ولا في شئ منه ، وأن كل ما أوجبته أحكام البيع وتوجبه بحق هذا التبايع المشروح فيه ، فهو للموكل المذكور أعلاه ، دونه ودون كل أحد بتسببه . وصدقه الموكل المذكور على ذلك كله التصديق الشرعي .
ويكمل ويؤرخ .
وصورة إقرار الورثة أن مورثهم باع وقبض الثمن قبل وفاته : حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وفلان أولاد فلان . وأشهدوا على أنفسهم طوعا في صحتهم وسلامتهم :
أن والدهم المذكور أعلاه باع قبل وفاته إلى رحمة الله تعالى لفلان ، فابتاع منه ما كان جاريا في ملك مورثهم المذكور وبيده وتصرفه إلى تاريخ البيع الصادر بينهما ذلك في شهر كذا من سنة كذا . وذلك : جميع المكان الفلاني - ويصفه ويحدده - بيعا وشراء

104