وأما قبور الموتى أنفسهم فلا تستحق عندهم ذلك التعديل ! بل إن بعض تلك الحكومات لتسعى فيما علمنا - إلى جعل القبور خارج البلدة ، والمنع من الدفن في القبور القديمة - وهذه مخالفة أخرى في نظري ، لأنها تفوت على المسلمين سنة زيارة القبور ، لأنه ليس من السهل على عامة الناس أن يقطع المسافات الطويلة حتى يتمكن من الوصول إليها ، ويقوم بزيارتها والدعاء لها !
والحامل على هذه المخالفات - فيما أعتقد - إنما هو التقليد الأعمى لأوروبا المادية الكافرة ، التي تريد أن تقضي على كل مظهر من مظاهر الايمان بالآخرة ، وكل ما يذكر بها ، وليس هو مراعاة القواعد الصحية كما يزعمون ، ولو كان ذلك صحيحا لبادروا إلى محاربة الأسباب التي لا يشك عاقل في ضررها مثل بيع الخمور وشربها ، والفسق والفجور على اختلاف اشكاله وأسمائه ، فعدم اهتمامهم بالقضاء على هذه المفاسد الظاهرة ، وسعيهم إلى إزالة كل ما يذكر بالآخرة وإبعادها عن أعينهم أكبر دليل على أن القصد خلاف ما يزعمون ويعلنون ، وما تكنه صدورهم أكبر .
2 - أنه لا حرمة لعظام غير المؤمنين ، لإضافة العظم إلى المؤمن في قوله :
( عظم المؤمن ) ، فأفاد أن عظم الكافر ليس كذلك ، وقد أشار إلى هذا المعنى الحافظ في ( الفتح ) بقوله :
( يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته ) [1] ومن ذلك يعرف الجواب عن السؤال الذي يتردد على ألسنة كثير من الطلاب في كليات الطب ، وهو : هل يجوز كسر العظام لفحصها وإجراء التحريات الطبية فيها ؟
والجواب : لا يجوز ذلك في عظام المؤمن ، ويجوز في غيرها ، ويؤيده ما يأتي في المسألة التالية :
129 - ويجوز نبش قبور الكفار ، لأنه لا حرمة لها كما دل عليه مفهوم الحديث السابق ، ويشهد له حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال :

[1] ذكره في ( الفيض ) ( 4 / 551 ) .

236