تقسيم :
المانع اما للسبب أو للحكم ، فالأول كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها يقتضي حكمة [1] السبب مع بقاء حكمة السبب ، كالأبوة المانعة من القصاص في موضعه . والحكمة التي اشتملت الأبوة عليها هي كون الوالد سببا لوجود الولد ، وذلك يقتضي عدم القصاص لئلا يصير الولد سببا لعدمه .
والثاني فهو كل وصف وجودي يحل [2] وجوده بحكمة السبب ، كالدين بالنسبة إلى خمس المكاسب ، فإنه مانع من وجوبه فيها .
تقسيم آخر له :
هو ينقسم إلى ثلاثة أنواع :
( الأول ) مانع في الابتداء والدوام ، كالرضاع المانع من صحة النكاح واستدامته .
( الثاني ) مانع ابتداءا لا دواما ، كالعدة فإنها مانعة من ابتداء النكاح من غير صاحبها ولو طرأت على نكاح صحيح كما في الوطئ بشبهة لم يقطع النكاح .
( الثالث ) ما اختلف فيه ، كالاحرام بالنسبة إلى ملك الصيد النائي عنه أو مطلقا [3] .

[1] في ص : يقتضي حكم السبب .
[2] في ص وهامش ك : يخل وجوده .
[3] قال في الشرائع : من كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه ووجب ارساله ، فلو مات قبل ارساله لزمه ضمانه ، ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه . وقال في المسالك في شرحه : هذا هو المشهور ، وعليه العمل ، وكما لا يمنع الاحرام استدامة ملك البعيد لا يمنع ابتداؤه ، فلو اشترى ثمة صيدا أو اتهبه أو ورثه انتقل إلى ملكه أيضا . انتهى كلامهما . وقيل : يملك ولو كان قريبا عند عروض سبب الملكية كالإرث ثم يجب عليه ارساله .

55