والتكسب والغرض من البيع والوصية التمليك وهو حاصل مع الإشاعة ، بخلاف العتق فإنه لا يحصل غايته الا بتكميله ، وقد قدمنا أنه لا تحويل في العتق .
والفرق بين مالك الثلث فقط وبين هذا عدم التنازع فيه بخلاف صورة الخلاف . ولا نسلم أن العتق لا يجزي فيه التراضي ، لأنه لو رضي الوارث فتنفذ 1 ) الوصية عتق الجميع .
الثلاثون : في القسمة لما كانت الشركة من النقائص 2 ) التي يتنزه عنها ولهذا تنزه عنها مقام الربوبية ولما يترتب عليها من الفساد كما أشار سبحانه " لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا " 3 ) في تمانع التصرفات ، ولمنافاتها مقام الامتنان بالانتفاعات الخالصة من المعارض بقوله تعالى " خلق لكم ما في الأرض " 4 ) وقال عليه السلام " الناس مسلطون على أموالهم " 5 ) .
شرعت القسمة لإزالة ذلك ، وهي عبارة عن تمييز حقوق الملاك ، فيستحب للامام نصب قاسم أهل للأمانة عارف بقواعد الحساب ، وليس ذلك شرطا في من تراضى به الخصمان .
وللحاكم القسمة بين أصحاب اليد وان لم يثبت عنده الملك ، ومنعه الشيخ .

1 ) في ك والقواعد : بتنفيذ . 2 ) في ص : من النقايض . 3 ) سورة الأنبياء : 23 . 4 ) سورة البقرة : 29 . وفى ص " خلق لكم ما في السماوات والأرض " ولم أعثر على هكذا آية . 5 ) البحار 2 / 272 .

537