في المضاربة وسواء في المساقاة كان سبب الفساد ظهور الثمرة أو شرط عمل المالك أو اجتماعهما مع البيع أو مساقاة شيئين على جزئين مختلفين أو اختلفا مخلفا أو نكلا أولا .
وبعض العامة يحكم في السبع التي في المضاربة والخمس التي في المساقاة بقراض المثل ومساقاة المثل وفيما عداها بأجرة المثل ، محتجا بأن الأسباب إذا تأكدت بطلت الحقيقة بالكلية فكان له الأجرة وان لم تتأكد اعتبر بمثله في القراض والمساقاة ، وهو مطالب بأمرين : كون هذه الأسباب متأكدة ، وكون التأكيد مزيلا للحقيقة وغيره لا يزيلها .
( القسم الثاني - في خصوصيات العقود ) وفيه فصول :
( الأول - في البيع ) فائدة :
الأحكام الخمسة قد تلحق عقد البيع وإن كان سببا :
فيجب البيع عند توقف الواجب عليه ، كايفاء الدين ونفقة الواجبي النفقة والحج به وصرفه في الجهاد .
ويستحب البيع عند الربح إذا كان السلعة مقصودا بها الاسترباح وقصد بذلك التوسعة على العيال ونفع المحتاج .
ويحرم إذا اشتمل على الربا أو جهالة أو منع حق واجب ، كبيع راحلة الحاج إذا علم عدم امكان الاستبدال ، وبيع المكلف ماء الطهارة إذا علم فقده بعده .
ويكره إذا استلزم تأخر الصلاة عن وقت الفضيلة .

358