وهذا الالحاق باطل ، لأن الطهارة والنجاسة حكمان شرعيان ، وقد جعل الشارع للنجاسة علامات خاصة كالتغير في الكثير واستواء السطح أو علو النجاسة في القليل ، فلا يحكم بالنجاسة بدون ما نصبه الشارع أمارة لها .
قاعدة :
النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية للاستقذار وللتوصل إلى الفرار [ فبالاستقذار تخرج السموم والأغذية الممرضة وبالتوصل إلى الفرار ] [1] ليدخل الخمر والعصير فإنهما غير مستقذرين .
وكل عين يحكم بنجاستها يزيد ابعادا من النفس ، لأنها مطلوبة بالفرار عنها وبالنجاسة يزداد الفرار ، وحينئذ يبقى ذكر الأغذية مستدركا ، الا أن يذكر لزيادة البيان ولبيان موضوع التحريم ، فان في الصلاة تنبيها على الطواف ودخول المسجد ، وفي الأغذية تنبيها على الأشربة .
ويقابلها الطاهر ، وهو ما أبيح ملابسته في الصلاة اختيارا ، فحينئذ مرجع النجاسة إلى التحريم ومرجع الطهارة إلى الإباحة ، وهما حكمان شرعيان .
والحق أن عين النجاسة والطاهر ليسا حكما وإنما هما متعلقا الحكم من حيث استعمال المكلف ، [ فموضوع الحكم هو فعل المكلف ] [2] في النجس والطاهر .
وربما قيل : النجاسة معنى قائم بالجسم يوجب اجتنابه في الصلاة والتناول لعينه ، وفيه تنبيه على أن الجسم من حيث [ هو ] جسم لا يكون نجسا والا لعمت

[1] ما بين القوسين ليس في ص .
[2] ما بين القوسين ليس في ص .

210