وشرط في صحة الصلاة عليه ، وباقي أحكامه واجبة وسبب في سقوط الغرض عن الباقين ، والاعتكاف ندب وسبب في تحريم محرماته ، والنكاح ندب وسبب في أشياء تأتي ، والطلاق مكروه أو واجب وسبب في التحريم ، والرضاع مستحب أو واجب وسبب للتحريم ، والزنا وأمثاله محرمة وسبب في الحد والتعزير والقصاص ، والعتق ندب وسبب للحرية .
" ب " وضعي لا غير ، كأسباب الحدث ، وليست من فعل العبد كالنوم والحلم [1] والحيض وأوقات الصلاة ورؤية الهلال ، فإنها أسباب محضة ، وحول الحول شرط لوجوب الزكاة [2] ، والحيض مانع من الصلاة والصوم .
وجعل بعضهم ضابط هذا ما لا فعل فيه للمكلف ، ومنه الإرث فإنه تملك محض بعد وقوع السبب .
" ج " تكليفي لا غير ، كالتطوعات فإنها تكليف وليس فيها سببية ولا شرطية ولا مانعية ، وكذا الزكاة والصوم والحج والالتقاط بنية الحفظ [3] .
هذا إذا لم تلحظ اعتبار براءة الذمة أو سقوط الخطاب أو استحقاق الثواب أما مع ملاحظتها فإنه يزول هذا القسم [4] ، لان السببية حاصلة بالنسبة إلى ما ذكرناه .
" د " مبدأه تكليفي وعقباه وضعي ، فان وجوب النفقة سبب لملك الزوجة والحضانة سبب للحفظ ، واستيفاء الحد والتعزير سبب للزجر عن المعصية ، والقضاء سبب في تسلط المقضى له .

[1] الحلم بضمتين واسكان الثاني من باب قتل ، واحتلم : رأى في منامه رؤيا .
[2] في ك : شرط أداء الزكاة .
[3] لان الالتقاط بنية التملك سبب في التملك فيكون من خطاب الوضع .
[4] أي مع ملاحظة هذه الأشياء يزول قسم خطاب التكليف .

11