الشريعة المقدسة الإسلامية ، لاحتمال تعدد الموضوع في تلك الشريعة وعدمه في شريعتنا .
4 - الضرورة : إن ذكر الدليل على اعتبار قاعدة الاشتراك كان من باب العمل بسيرة المحققين وإلا هذه القاعدة لا تحتاج إلى الاستدلال ، لأنها من ضروريات الفقه ولا يكون فيها أية شبهة وأدنى ريب عند المسلمين ، كما قال سيدنا الأستاذ في تقريراته : الآيات والروايات الكثيرة ( دالة ) على اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم والجاهل وإن شئت فعبر ( عنها ) بقاعدة الاشتراك فإنها من ضروريات المذهب [1] .
فرعان الأول : يجب القضاء على من فاتته الصلاة عمدا أو جهلا ، وذلك على أساس القاعدة . كما قال سيدنا الأستاذ : يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمدا أو سهوا أو جهلا لأجل النوم المستوعب للوقت ، أو لغير ذلك وكذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان [2] .
الثاني : هل يجب على الولي ( الولد الأكبر ) قضاء صوم المرأة متناسقا لقضاء صوم الرجل أم لا ؟ قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله الأقوى هو ثبوت القضاء :
وفاقا لظاهر المعظم ، بل نسب إلى الأصحاب ، لقاعدة الاشتراك [3] .

[1] مصباح الأصول : ج 2 ص 257 .
[2] منهاج الصالحين : ج 1 ص 199 .
[3] الجواهر : ج 17 ص 45 .

45