2 - التسالم : قال المحقق آقا ضياء العراقي : وجوب ارشاد الجاهل في الأحكام الكلية ظاهر من آيتي السؤال والنفر وغيرهما ، وربما يدعى الاجماع عليه [1] .
3 - أدلة التبليغ : لا ريب في وجوب تبليغ الأحكام الشرعية على حد الكفاية ، لإبقاء الشريعة المقدسة ، وهو من الضروريات .
قال الشيخ الأنصاري : وجب ذلك ( أي إعلام الجاهل ) فيما إذا كان الجهل بالحكم ، لكنه من حيث وجوب تبليغ التكاليف ، ليستمر التكليف إلى آخر الأبد بتبليغ الشاهد الغائب ، فالعالم في الحقيقة مبلغ عن الله ، ليتم الحجة على الجاهل ويتحقق فيه قابلية الإطاعة والمعصية [2] .
4 - الروايات الواردة في الباب :
منها صحيحة عيس بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام : قال ( يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه ) .
ومنها صحيحة أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة ) .
ومنها صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له ) [3] . فهذه الصحاح دلت على وجوب النصيحة والإرشاد على المؤمن العالم بالأحكام للمؤمن الجاهل بها والنصيحة هو الإرشاد ، كما قال في هامش الكافي : فالمراد من نصيحة المؤمن للمؤمن إرشاده إلى مصالح دينه ودنياه وعونه عليها وتعليمه إذا كان جاهلا [4] .
وتوهم كون الوجوب بمعنى الثبوت خلاف الظاهر .

[1] العروة الوثقى : ج 1 ص 48 الهامش .
[2] المكاسب المحرمة : ص 10 .
[3] الوسائل : ج 11 ص 594 باب 35 من أبواب فعل المعروف ح 1 و 2 و 3 .
[4] أصول الكافي : ج 2 ص 166 الهامش .

35