الفاطمية في السنوات التسع الأخيرة من حكمه ، ثم تولى القضاء لهم حتى أصبح قاضي القضاة في الدولة ، وقد ذكر إن كتابه الدعائم هذا كان هو القانون الرسمي ودستور الدولة منذ عهد المعز - رابع الخلفاء الفاطميين - حتى نهاية الدولة الفاطمية ، وربما توهم بعضهم أن القاضي نعمان من رجال الشيعة الإمامية استنادا إلى شبهات ضعيفة أجبنا عنها في محله .
ويلاحظ أن أحاديث الكتاب كلها مراسيل ، بل لم يذكر فيه أسامي رواتها من الطبقة الأولى غالبا ، وقد تداول النقل عن هذا الكتاب في كتب متأخري المتأخرين من فقهائنا كالجواهر وغيره ، وهو أحد مصادر كتاب المستدرك للمحدث النوري ( قده ) .
وأما مراجع الكتاب ومصادره : فالذي يظهر بمراجعة ما ورد فيه من الأحاديث ، ومقايسته مع مصادر الحديث عند الشيعة الإمامية ، إنه كان يرجع إلى كتبهم ويعتمدها في نقل الروايات ، فإن جملة مما تضمنه من الاخبار مما لا اشكال في أنه أخذها من مصادرهم ، حتى إنه اشتبه في بعض المواضع فنقل رواية عن أبي جعفر عليه السلام ظنا منه أنه الباقر عليه السلام بينما هو الجواد عليه السلام ، فظن المحدث النوري وآخرون أنه تعمد الابهام وجعلوا ذلك من أمارات كونه أماميا .
والظاهر أن الذي دعاه إلى الاعتماد على مصادر الامامية في تأليف كتابه هو أن الإسماعيلية منذ تكونهم في زمن الصادق والكاظم عليهما السلام ، لم يكن من مسلكهم نقل الأحاديث والاهتمام بضبطها وإنما كانت غاية اهتمامهم بالجوانب السياسية والاجتماعية للإمامة .
ولما وفقوا لتشكيل دولتهم في المغرب واستولوا على مصر وبنوا القاهرة وأسسوا الجامع الأزهر ، احتاجوا إلى الفقه والحضارة والقانون فاضطر عالمهم المبرز آنذاك القاضي نعمان إلى تأليف كتاب الدعائم ، والاعتماد

64