مطابقة للواقع إلا الفقرتين من غير خصوصية فيهما ولا تصور نفع له أو ضرر عليه في النقل للذيل وتركه .
ولكن هذا الاستبعاد في غير محله ، لان مجرد عدم تصور نفع له في الترك أو ضرر عليه في النقل لا يقوم حجة على عدم وجود الذيل واقعا ، إذ ترك نقل بعض الحديث قد ينشأ من عدم العناية به أو عدم التنبه له أو نسيانه . . . إلى غير ذلك من العوامل والأسباب ولا ينحصر بالنفع والضرر الشخصي .
خامستها : إن أحاديثنا أوثق - نوعا - في كيفية النقل من أحاديث العامة وأقرب إلى الصحة والاعتبار ، وذلك مما أوضحناه في مبحث ( تاريخ تدوين الحديث ) من مباحث حجية خبر الواحد من إن تدوين الأحاديث عند العامة ، قد تأخر عن عصر صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله بما يزيد على مائة عام ، مما استتبع ذلك اتكاء رواتهم على الحفظ في نقل الروايات ، ومعلوم إن ذلك يفضي في حالات كثيرة إلى إهمال خصوصيات الكلام ، لان ذاكرة الرواة غير المعصومين لا تستوعب عادة جميع خصوصيات الرواية وملابساتها .
وهذه العلة لا توجد في رواياتنا بالشكل الذي يوجد في روايات العامة ، لان رواياتنا متلقاة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وخصوصا الصادقين عليهما السلام ، وقد تم تأليف الكثير من الأصول والكتب والمصنفات في عصرهما .
وعلى ضوء هذا فلا يستبعد في المقام أن يكون عدم ذكر كبرى لا ضرر ولا ضرار - في رواية عبادة - في ذيل حديثي الشفعة ومنع فضل الماء ، وذكرها مستقلا مستندا إلى توهم بعض رواة تلك الرواية كونها قضاءا مستقلا ، ويكون ذكرها في رواية عقبة في ذيل الحديثين استدراكا من الإمام عليه السلام لما فات رواة العامة من الحديث ، وتكميلا لما حدث فيه من النقص .

43