المشهور من تفسير الحديث بنفي الحكم الضرري هو إن مفاده نفي التسبيب الشرعي إلى تحمل ضرر من الغير .
وعلى هذا فيمكن التمسك به في المقام حيث يفرض سقوط الحكم بالانفاق لعدم قدرة الزوج أو ثبوته في حقه مع عدم عمله على وفقه ولو إجبارا ، إذ يصدق على جعل لزوم الزوجية وبقائها أنه تسبيب إلى الضرر من قبل الشارع فينتفي بلا ضرر .
وبذلك يظهر إن هذا التقريب أيضا تام لولا دلالة الروايات على خلافه ، حيث إنها تدل على إن إزالة الطلاق لا بد أن يكون صادرا عن الولي الاجباري وهو الحاكم .
التقريب الثاني : إنه يلزم من عدم جعل سلطنة لغير الزوج على الطلاق وإزالة عقد الزوجية تسبيب الشارع إلى ضرر الزوجة ، فيستكشف من ( لا ضرر ) وجود هذا الحق للحاكم .
وعلى هذا التقريب يكون التمسك ب ( لا ضرر ) استدلالا به في إثبات وجود حكم شرعي . وعليه يبتنى تمسك السيد الطباطبائي بهذه القاعدة وب ( لا حرج ) لهذا المدعى . بل على هذا الأساس يبتنى تمسك العلامة ب ( لا ضرر ) في إثبات حق الفسخ للزوجة ، وكذا استدلال ابن الجنيد ب ( لا حرج ) لهذا المدعى فإنه ليس نظرهم إلى دفع اللزوم . بل وكذا تمسك الشيخ والعلامة وغيرهما ب ( لا ضرر ) لاثبات خيار الغبن الذي هو من الحقوق القابلة للإرث .
ويلاحظ : إن بين رفع الحكم ب ( لا ضرر ) وثباته به فرقا ، فإن الامر في الأول واضح لأن المفروض تعين الحكم الموجب للضرر وهو ما يتوهم بسبب عموم أو اطلاق أو غيرهما . ولكنه ليس كذلك في الثاني لان الحكم الذي يراد استكشافه لا يكون متعينا غالبا لامكان رفع الضرر بجعل عدة

303