< فهرس الموضوعات > المقام الثاني : في أن ( لا ضرر ) هل هو حاكم على أدلة الاحكام الأولية أو لا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في تفسير حكومة الاضرار على الأدلة الأولية مسلكان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسلك الأول : هو المسك المشهور من أن نفي المراد الاستعمالي بالحديث نفي تحقق الضرر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسك الثاني : ما ذهب اليه المحقق النائيني ( قده ) < / فهرس الموضوعات > ومنها : أن يؤخذ بالعام ويلغي الخاص رأسا حملا له على التقية والمداراة ونحوهما .
والالتزام بالتحكيم من بين سائر الاحتمالات غير متعين بل لا بد أن يكون على أساس ضوابط النشر والكتمان التي ذكرناها في محله ، وهذه الضوابط كما قد تنتج التحكيم فكذلك قد تنتج غيره من الوجوه على ما أوضحناه في مبحث تعارض الأدلة تفصيلا .
المقام الثاني : في إن ( لا ضرر ) - بناء على تفسيره بنفي الحكم الضرري - هل هو حاكم على أدلة الأحكام الأولية أو لا ؟ .
قد اتضح مما سبق منا في البحث عن مفاد الحديث إن في توجيه تفسير الحديث بهذا المعنى مسلكين :
المسلك الأول : ما هو المختار وفاقا للمشهور من إن المراد الاستعمالي بالحديث نفي تحقق الضرر خارجا لكن المراد التفهيمي به نفي جعل حكم يفضي إلى تحمل المكلف للضرر ، فيكون نفي الحكم مفادا بلسان التنزيل والكناية حيث نفي المسبب وأريد به نفي سببه التشريعي .
وعلى هذا المسلك يكون حكومة ( لا ضرر ) على سائر الأدلة واضحة لكونها بلسان التنزيل والمسالمة الذي هو القدر المتيقن من موارد الحكومة ، بل هو المقوم له على المختار في حقيقتها كما عرفت ، فهو يندرج في المورد السادس من موارد النفي التنزيلي التي سبق ذكرها في الجهة الثانية .
المسلك الثاني : ما ذهب إليه المحقق النائيني ( قده ) ومن وافقه من أن الضرر المنفي عنوان توليدي للحكم الضرري فيكون المقصود بنفي الضرر نفي سببه التوليدي وهو الحكم .

( 1 ) لاحظ رسالة لا ضرر تقريرات المحقق النائيني : 214 - 215 ، أجود التقريرات 2 : 161 ، ومصباح الأصول 2 : 541 .

263