< فهرس الموضوعات > الثالث : ان هذا المعنى ليس بمنساق من الحديث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرابع : ان هذا المعنى لا يناسب موارد تطبيق الحديث < / فهرس الموضوعات > الحواجز اللازمة لاجتياح السيول مثلا مع توفر الامكانات المادية لديها .
الثالث : إن هذا المعنى ليس بمنساق من الحديث ونحوه أصلا بل الذي ينساق إلى الذهن من نفي الماهية من قبل الشارع ، إما نفي التسبيب الشرعي إليها - إن كان نفيها في معرض توهم تسبيب شرعي على ما أوضحناه في جملة ( لا ضرر ) فيرجع إلى نفي الحكم الضرري . أو التسبيب إلى انتفائها - كما هو الحال على مسلك النهي - ويشهد على ذلك ملاحظة موارد استعمال النفي في التعبير عن موقف شرعي كالأمثلة المتقدمة فيما سبق .
وأما الحكم بالتدارك فهو وإن كان مصححا لنفي الضرر لكن لا يفي به الكلام من دون قرينة زائدة تدل عليه .
الرابع : إن هذا المعنى لا يناسب موارد تطبيق الحديث من قبيل قضية سمرة ، فإنه لم يحكم فيها بتدارك الضرر الواقع على الأنصاري لعدم كونه قابلا للتدارك كما هو واضح .
هذا وقد يناقش في هذا المسلك بوجوه أخرى :
منها : ما ذكره السيد الأستاذ ( قده ) من أن هذا المسلك يقتضي تقييد الضرر المنفي بغير المحكوم بتداركه والتقييد خلاف الأصل فلا يصار إليه [1] . ( ويرد عليه ) إنه ليس المقصود بهذا التفسير تقييد الضرر بغير التدارك ، بل المنفي هو مطلق الضرر لكن بملاحظة الحكم بتداركه ، فالحكم بالتدارك مصحح لنفيه مدلول عليه بدلالة الاقتضاء بعد تعذر حمل النفي على النفي الخارجي للطبيعة ، وليس عدمه قيدا لها وبين الامرين فرق واضح ففي كل نفي تنزيلي يكون فقدان كمال ما مصححا لنفي المعنى ، وليس عدم ذلك الكمال قيدا في المنفي فنفي الطبيعي عن حصته تنزيلا

[1] لاحظ مصباح الأصول 2 / 529 .

197