أطال الهجرة والطلب والسفر والبعد - وبذلك يفترق عن ( هجر وطلب وسفر وبعد ) التي تدل على مجرد التلبس بهذه المعاني .
وهذا التفسير :
أولا : يتضمن التناسب بين المبرز والمبرز - أي اللفظ والمعنى - .
وثانيا : إنه لا ينفك عن جميع الموارد المختلفة التي وردت من هذا الباب فهو مطرد فيها واطراد المعنى في جميع موارد استعمال اللفظ يؤيد كونه مفهوما له .
أما الأول : من التناسب الذاتي بين المبرز والمبرز - فلان هيئة ( فاعل ) تتميز عن هيثة ( فعل ) ، بإضافة ألف بين حركتي هيئة المجرد - وهي حركة الفاء والعين - والألف هي نحو اشباع للفتحة وإطالة لها فهي تناسب الطول والامتداد بطبيعتها .
وأما الثاني : - من اطراد هذا المعنى في موارد المادة - فتوضيحه :
إن الامتداد في مورد هذه المادة إنما تكون في نسبتها بين اثنين :
أ - فإذا كانت المادة بذاتها مقتضية لامتداد النسبة - كما في المجاورة والمحاذاة ونحوهما حيث إنها لا محالة تقتضي نسبة ممتدة بين طرفيها - فلا تصلح لها هيئة إلا هيئة المفاعلة ولذلك تصاغ بها ضمانا لأداء هذا المعنى .
وليس لخصوص كونها بين اثنين على نحو الاشتراك مدخلية كما توهم بعض النحاة فأدرجوا بذلك خصوصية مورد الاستعمال في أصل المعنى المستعمل فيه المنطبق على هذا المورد الخاص . بل معناها هو الامتداد الأعم .
ب - وإذا لم تكن المادة مقتضية لامتداد النسبة بطبيعتها - بأن كانت صالحة في نفسها للانتساب إلى واحد واثنين كسار وساير وبعد وباعد وطلب وطالب وقبل وقابل ونحو ذلك - : فإن معنى الامتداد يقتضي إضافتها إلى الغير فإذا لوحظت منضافة إلى الغير حدثت هناك نسبة ممتدة بين اثنين تنحل

127