لسمرة بأنه رجل مضار - كما تضمن ذلك خبر ابن مسكان وخبر أبي عبيدة وبعض أخبار العامة ، - ولفظ ( مضار ) صفة من باب المفاعلة كلفظ ( ضرار ) فيناسب أن تكون الكبرى المذكورة في القضية بصيغة المفاعلة أيضا ليسانخ الصفة المذكورة فيه .
الثالث : إن الشهيد في القواعد [1] اعتنى بضبط الكلمة وذكر أنها بكسر الضاد وحذف الهمزة .
الرابع : إنه ورد في رواية هارون بن حمزة الغنوي المتقدمة قوله عليه السلام ( هذا الضرار ) وهو يناسب أن تكون الكبرى التي يبدو إن الإمام عليه السلام كان بصدد تطبيقها بهذا اللفظ أيضا دون غيره .
الخامس : إن كتب اللغة اتفقت على ضبط الكلمة بصيغة ( ضرار ) وضبطها للألفاظ أكثر اعتبارا من ضبط كتب الحديث والفقه لتركيزها على هيئة الكلمة بحسب طبعها مما يبعدها عن التحريف أكثر من غيرها .
فبمجموع هذه الوجوه يطمئن بأن لفظ الحديث هو ( لا ضرار ) لا لفظ ( لا إضرار ) .
فتحصل من جميع ما ذكرناه إن الصيغة الثابتة للحديث إنما هي ( لا ضرر ولا ضرار ) كما هو المعروف دون نقص أو تغيير أو زيادة وبذلك يتم الكلام في الفصل الأول وهو البحث عن سند الحديث ومتنه .

[1] القواعد والفوائد 1 / 123 .

108