< فهرس الموضوعات > يقع الكلام فيه في مقامات :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقام الأول : في تحقيق زيادة ( في الاسلام ) في آخر الحديث وفيه أمران :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الأول : في تحقيق وجود هذه الزيادة في المصادر < / فهرس الموضوعات > قوله ( لا ضرار ) ، وإنه على تقدير ثبوته هل هو بهذه الصيغة أو بصيغة أخرى مثل ( لا إضرار ) أو ( لا ضرورة ) ؟ فالكلام في مقامات :
المقام الأول : في تحقيق زيادة ( في الاسلام ) في أخر الحديث .
ويقع البحث عنه تارة من حيث وجود هذه الزيادة في المصادر الحديثية وغيرها ، وأخرى في اعتبارها وعدمه فهنا أمران :
الأمر الأول : في تحقيق وجود هذه الزيادة في المصادر التي تعرضت لذكر حديث ( لا ضرر ولا ضرار ) .
ادعى العلامة شيخ الشريعة ( قده ) أن هذه الزيادة غير ثابتة في شئ من كتب العامة والخاصة عدا النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ، ولا يدرى إنه من أين جاء بها ؟
قال [1] ( قدس سره ) : أن الثابت في روايات العامة هو قوله ( لا ضرر ولا ضرار ) من غير تعقيب قوله ( في الاسلام ) ، فقد تفحصت في كعبهم وتتبعت في صحاحهم ومسانيدهم وغيرها فحصا أكيدا ، فلم أجد رواية في طرقهم إلا عن ابن عباس ، وعن عبادة بن الصامت ، وكلاهما رويا من غير هذه الزيادة ، ولا أدري من أين جاء ابن الأثير في النهاية بهذه الزيادة ، وليس المقام من مصاديق القاعدة السابقة من تقدم الزيادة على النقيصة والحكم بوجودها ، فإنها فيما إذا ثبتت الزيادة بطريق معتبر لا في غيره مما لم يثبت أو ثبت خلافها أو أرسلها واحد أو اثنان ، فلا يمكن الاحتجاج بمثل هذه الزيادة التي لو لم يدع الجزم بخطئها فغاية ما فيه الارسال ممن لا يعلم حال مراسيله على حكم ديني وفرع فقهي .
وأضاف ( قده ) : وناهيك في المقام أن علامتهم المتبحر الماهر

[1] رسالة لا ضرر : 7 .

73