responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 548


وان أبيت عن ذلك لم يبعد القول بان ظهور الكل في الجمع من ناحية الإجزاء أقوى من ظهوره في جمع الافراد فتدبر .
وعلى كل حال لو تمَّ الحديث من ناحية السند لم يبعد تماميته من ناحية الدلالة .
ولكن هنا اشكال ذات أهمية يرد على الحديثين وهو :
لا شك في أن قاعدة الميسور عقلائية قبل أن تكون شرعية وقد اشتهرت بين العقلاء بعبارات شتى واستعارات وتشبيهات مختلفة وقد ذكره الشعراء في أشعارهم بما يطول بذكرها المقام .
فإذا لم يقدروا على الوفاء بجميع ما وعدوه ، أو فعل جميع ما التزموه ، أو أداء جميع ما يجب عليهم بنحو من الأنحاء ، أو كسب جميع ما له دخل في مقاصدهم تنزلوا إلى ما يمكن إدراكه .
وهكذا الأمر في جميع أعمالهم وحاجاتهم فلا يوجب عدم القدرة على جميع الافراد أو جميع الأجزاء ترك جميعها والاعراض عن تحصيل ما يمكن تحصيله من الافراد والاجزاء .
وهذا من الوضوح بمكان لا يخفى على أحد .
ولكن ليس ذلك عندهم إلا في العمومات الإفرادية التي يكون كل فرد مشتملا على مصلحة مستقلة ، أو المركبات التي تكون ذات مراتب من ناحية المصالح كما هو كذلك غالبا ، وبعبارة أخرى تتعلق بكل مرتبة منه طلب وتتعدد فيها المطلوب وان كان لا يجوز الاقتصار على المرتبة الدانية عند التمكن من المرتبة العالية .
فالمعجون المركب من عشرة أجزاء التي تقوم بمصالح مختلفة إذا لم

548

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست