على وجوده في متن الرواية .
والحاصل ان أمثال هذه التعبيرات والاستدلالات في كتب العامة والخاصة تدل على كون هذه الرواية كالمجمع عليهم بينهم ، حيث أرسلوها إرسال المسلمات .
ومما ينبغي التنبيه عليه هنا ان صاحب الوسائل قدس سره روى هذه الفقرة أعني قوله « لا ضرر ولا ضرار » مجردة عن غيرها في أبواب مختلفة من الوسائل مثل الباب 17 من أبواب الخيار ، وقد يوهم ذلك انها رواية أو روايات أخر حتى يستند إليها في إثبات صدور هذه الفقرة مستقلة ، ولكن هذه الشبهة تزول بسرعة بعد ملاحظة إسناد هذه الأخبار ، فإن اسنادها بعينه اسناد رواية زرارة الواردة في قضية سمرة بن جندب ، ورواية عقبة الواردة في قضاء رسول الله في منع فضل الماء فراجع ، وديدن صاحب الوسائل في تقطيع الروايات معلوم لكل من له أنس بكتابه .
هذا ما وقفنا عليه من الروايات الدالة على هذه القاعدة عموما وخصوصا في كتب الفريقين ، وقد تحصل منه ان هذه الفقرة ( لا ضرر ولا ضرار ) نقلها زرارة وأبو عبيدة الحذاء عن الإمام الباقر عليه السّلام ، وعقبة بن خالد عن الإمام الصادق عليه السّلام ، ورواها الصدوق والقاضي نعمان المصري مرسلا ، وأرسله الشيخ والعلامة وابن زهرة رضوان الله عليهم في كتبهم إرسال المسلمات ومن طرق العامة رواه أحمد مسندا وابن الأثير مرسلا . وقد وردت روايات خاصة في مواضع شتى تؤيد مضمونها ، فاذن لو لم ندع التواتر فيها - كما ادعاه فخر الدين في محكي الإيضاح من باب الرهن ؛ فلا أقل انها من المستفيضات التي لا ينبغي التأمل في جواز الاعتماد عليها حتى من القائلين بعدم حجية خبر الواحد هذا تمام الكلام في مدرك القاعدة .

44