جزء منه ، بحيث كلما غفل عنه وقف عن العمل لعدم اعتياده به .
ولكن بعد الإتيان به مرات عديدة - تتفاوت بتفاوت الاعمال والأشخاص - يحصل له ملكة خاصة خاصة ونوع من الارتكاز الإجمالي بالنسبة إلى تفاصيل العمل وخصوصياته واجزائه ، ويقوم ذلك مقام الذكر الكامل والعلم بتفاصيله .
وحينئذ صورة العمل وخصوصياته وان محت عن صفحة ذهنه ، عند غلبة الغفلة ، لكنها بعد مرتكزة في أعماق ذهنه وباطن شعوره ، ولذا يأتي بها غالبا على وجه الصحة حينئذ ولا يقف عنه عند انصراف ذهنه وغلبة الغفلة كالمتردد الحائر ، كيف لا ، والفعل فعل ارادى اختياري لا بد من استناده إلى إرادة ما قطعا .
والحاصل ان الفاعل في هذه المقامات ليس ساهيا غافلا بالمرة ؛ بل هو ذاكر بنوع من الذكر ؛ سمه « الذكر الإجمالي » أو ما شئت .
بقي هنا أمران .
الأول - ان بناء العقلاء على هذه القاعدة في أمورهم لا يلازم القول باتحاد سعة دائرتها عند الشرع مع ما هو عندهم ، فلو دلت الإطلاقات السابقة على جريانها في موارد لم يثبت استقرار السيرة العقلائية عليها يبنى عليها ، فكم من أصل أو قاعدة أو امارة ثبت في الشرع بنحو أوسع أو أضيق مما عند العرف والعقلاء ، مع كون أصولها متخذة منهم .
الثاني - الظاهر أن بناء العقلاء على هذه القاعدة في أفعالهم انما هو في موارد لم يكن قرائن ظنية يعتنى بها على خلافها ؛ فلو كان الفاعل ممن يكثر عليه السهو ، أو نحو ذلك من القرائن والأمارات الظنية الغالبة ، أشكل الركون إليها عند الشك في العمل ولو بعد الفراغ والتجاوز منه .

223