واعترض على هذا الفرق الأخير أستاذنا المحقق العراقي ( قدس سره ) بعدم انصراف العقلاء في تلك القاعدة إلى البالغين ، إذ لا فرق في نظر العرف بين من يكون عمره أقل من خمسة عشر سنة - بمقدار يسير كيوم بل كساعة ، وبين من يكون عمره هذا المقدار تماما بدون نقيضة . فالجملة - بحسب المتفاهم العرفي تشمل كلتا الصورتين ، أي التام وغير التام إذا كان النقص قليلا ، وبعدم القول بالفصل يتم المطلوب وأما ادعاء الإجماع - على عدم شموله لغير البالغين - ففيه : أن القدر المتيقن منه على تقدير ثبوته وكونه من الإجماع المصطلح - أي : ما هو كاشف عن رأي المعصومين ( ع ) هو فيما إذا كان تصرفه ممنوعا ، وأما في الأشياء التي شرع له جواز التصرف - كالمذكورات أي : الوصية والوقف والصدقة - فلا إجماع في البين ، بمعنى أنه ليس اتفاق على عدم نفوذ إقراره على نفسه وأما ما يتوهم - من أن عموم كونه مسلوب العبارة خصص بجواز هذه التصرفات الثلاث ، وأما إقراره بوقوع هذه التصرفات فهو باق تحت عموم العام ، فليس بنافذ - ففيه : أنه لو صح هذا فحال قاعدة من ملك أيضا من هذه الجهة حال قاعدة الإقرار لابد وأن يخصص ، انتهى ما ذكره أستادنا المحقق ( قدس سره ) في هذا المقام .
ولكن أنت خبير بأنه لا شك في أن المتفاهم العرفي من هذه الجملة أي : جملة ( إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ) هو خصوص البالغين ، لا الأعم منهم ومن غيرهم .
وأما ما ذكره ( قدس سره ) - من عدم الفرق في نظر العرف بين البالغ وغيره ممن كان عمره أقل منه بقليل كاليوم والساعة ، ففيه أن العرف يفهم من هذه الجملة خصوص البالغين ، وأما تطبيق هذا المفهوم على المصداق فليس بنظر العرف ، فإذا حدد الشارع هذا المفهوم فيكون تطبيق هذا المفهوم على مصاديقه بالدقة ، والا فهذا الإشكال متحد الورود على جميع المفاهيم المحددة من قبل الشارع ، كمفهوم الكر والمسافة وسائر الأوزان والمقادير . فالعرف لا يفرق بين ما هو من مصاديق المفهوم المحدد من قبل

8