قاعدة أصالة الصحة ومن جملة القواعد الفقهية القاعدة المعروفة ( بأصالة الصحة ) وفيها مباحث :
( المبحث ) الأول في الدليل على اعتبارها والظاهر أن عمدة الدليل عليه هي سيرة العقلاء كافة ، من جميع الملل ، في جميع العصور ، من أرباب جميع الأديان من المسلمين وغيرهم ، والشارع لم يردع عن هذه الطريقة بل أمضاها ، كما هو مفاد الأخبار في أبواب متعددة . بل يمكن أن يقال : لو لم يكن هذا الأصل معتبرا لا يمكن أن يقوم للمسلمين سوق ، بل يوجب عدم اعتباره اختلال النظام كما ادعاه شيخنا الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) [1] .

* ( الحق المبين ) ص 68 ، ( عوائد الأيام ) ص 72 ، ( عناوين الأصول ) عنوان 27 و 28 و 94 ، ( خزائن الأحكام ) العدد 4 ، ( مناط الأحكام ) ص 5 و 19 ، ( دلائل السداد وقواعد فقه واجتهاد ) ص 28 ، ( مجموعه قواعد فقه ) ص 178 ، ( القواعد ) ص 153 ، ( قواعد فقه ) ص 207 ، ( قواعد فقهي ) ص 245 ، ( قواعد فقهية ) ص 91 ، ( القواعد الفقهية ) ( مكارم الشيرازي ) ج 1 ، ص 115 و 43 ، ( أصل صحت واصل لزوم عقد ) احمد شهيدى ، ( أصالة الصحة ) جمال الدين جمالي ، ( مجلة كانون سردفتران ) ، ( أصل صحت ) حسين فريار ، ( نشره مؤسسة حقوق تطبيقي ) ، العدد 6 ، عام 1358 ، ( أصل صحت در عمل غير ) أبو القاسم الگرجي ، مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسي ، العدد 28 ، ( دو قاعده فقهي ( الغرور وأصالة الصحة ) ) مجلة ( حق ) فصلية ، العدد 10 ، العالم 1366 ، ( صحت معاملات ) محمد اعتضاد البروجردي ، مجلة ( كانون وكلاء ) العدد 4 لسنتها الأولى ، والعدد 9 لسنتها الثانية
[1] ( فرائد الأصول ) ج 2 ، ص 720 .

287