ويخرج عنها ، فالأصل بقاء هذه الطبيعة والاستعداد .
فإن قلت : إن كون الدم غير الحيض لا ينفي استعداد المرأة للحيض واستعدادها لا يثبت كون الدم منه ، فالدليل على هذا الوجه يصير أعم .
قلت : كما أن الطبيعة تقتضي تكون الدم تقتضي خروجها [1] على مقتضى الطبع ، فيكون خروج دم الحيض أيضا من مقتضيات الطبيعة ، فإذا شك أن هذا الدم من مقتضيات الطبع أم لا تقتضي القاعدة كون الخروج بمقتضى الطبع ، فتدبر جدا .
ورابعها : [2] - أي الأدلة على القاعدة - ما دل من الروايات على أن الدم إذا تقدم على العادة فهو حيض وإن كان بوصف الاستحاضة ، كما هو ظاهر إطلاق بعضها وصريح بعض آخر ، مع ما فيها من التعليل بأن العادة قد تتقدم وقد تتأخر ، وبأنه ربما يعجل الدم [3] . ولو لم يكن الإمكان معتبرا في الحكم بالحيضية لم يكن للحكم بها وجه مع التقدم على العادة ، سيما مع معارضة العادة الموجبة [4] للظن بعدم الحيضية ، إذ مقتضاها كونها في العادة ، لا في خارجها ، مع أن في التعليل بالتعجيل دليل على أن احتمال تقدم الدم على العادة كاف في الحيضية ، وهو المراد بقاعدة الإمكان ، فتدبر .
وخامسها : ما دل من الروايات الكثيرة على التحيض بمجرد رؤية الدم :
منها : الخبر المعمول به عندهم : أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر [5] .
ومنها : قوله عليه السلام : إنما فطرها من الدم [6] .
وهذه النصوص تدل على أن الدم الخارج مبني على أن يكون حيضا حتى يعلم

[1] كذا ، والظاهر : خروجه .
[2] في ( م ) : ورابع الأدلة .
[3] راجع الوسائل 2 : 540 ، الباب 4 من أبواب الحيض ، و 560 ، الباب 15 منها .
[4] في غير ( م ) : الموجب .
[5] الوسائل 7 : 163 ، الباب 25 من أبواب من يصح منه الصوم ، ح 4 ، بلفظ : أي ساعة ر أت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت .
[6] الوسائل 7 : 162 ، الباب 25 من أبواب من يصح منه الصوم ، ح 1 .

517