نعم ، على مذهب من يرى : أن دفع المضرة أولى من جلب المنفعة ويجعل الحرام والمكروه مضرة والواجب والمندوب منفعة فإذا تعارضا لا يحكم بالتخيير الصرف وإنما يرجح جانب المنع ، فالمتجه أن يقول هنا بالكراهة ترجيحا للترك على الفعل ، وهو الذي ترجح في نظري القاصر ، وإن أعرض عنه متأخر الأصوليين والأستاذ وأستاذ الأستاذ بتقريب : أن ترك الواجب أيضا يرجع إلى الحرام وهو الضرر .
قلنا : فرق بين الضرر الموجب للنقصان في استعداد المكلف عن أصل مقتضى الطبيعة الساذج - كما في فعل الحرام - وبين الضرر الناشئ عن فوات أمر زائد على مقتضاها كان لازما تحصيله ودعت الحاجة إليه احتياجا ضروريا ، والفرق بين المقامين واضح ، وتمام الكلام في الأصول ، مع أن مقامنا هذا لا يتوقف على ذلك ، إذ بعد ضعف الدليلين لا كلام لنا في الوجوب والتحريم ، بل هما منفيان بالأصل .
نعم ، بقي عندنا بلوغ الثواب على الفعل في دليل الوجوب ، وعلى الترك في دليل التحريم . والمسامحة تقضي بالندب نظرا إلى الأول ، وفي الثاني تقضي بالكراهة بالتقرير السابق في الإباحة والوجوب .
فنقول : الترجيح لجانب الكراهة ، لأنه دفع مفسدة ذاتية في هذا العمل محتملة [1] والإتيان به تحصيل لمصلحة محتملة ندبية لا ضرر في تركها ، لا دينا ولا دنيا أبدا ، وليس كمصلحة الوجوب التي يضر تركها للعقاب عليه ، بخلاف المفسدة في الكراهة ، فإنها وإن لم توجب العقاب لكنها موجبة لنقص في المكلف مانع عن ترقيه إلى معارج تقوى الله ، ومن ارتكب الشبهات وقع في المحرمات [2] .
فالذي يقوى في النظر : القول بالكراهة ، لقاعدة التسامح .

[1] في ( د ) : محتمل .
[2] كما ورد الحديث ، انظر الوسائل 18 : 114 ، الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 9 .

434