إرسال ماء أو تأجيج نار أو نظائر ذلك بحيث صار مستندا إلى فعل المكلف وقيل : ( إنه أضره وأتلفه ) فهو ضامن بمقتضى الأدلة ، وهذا لا يتحقق إلا في الأضرار بالفعل ، لا فيما يتحقق بعد مدة بواسطة غلبة الماء في البالوعة أو البئر ، أ و تعدي عروق الشجر أو نمائه واستعلائه ونحو ذلك ، كما مثلناه .
وبعبارة أخرى : لا يصدق الأضرار والإتلاف إلا مع صدور ذلك عن فعله بلا واسطة : كضرب مضر على الجدار في [1] حفر البئر القريب منه ، أو مع واسطة غير سالبة لاسم الإتلاف ، كإرسال الماء وتأجيج النار بحيث يعد عادة إتلافا لمال الجار وداره .
وبتقرير آخر : المناط في ذلك : كون الشئ الصادر من المكلف من الأمور المعدة للإتلاف والأضرار لو خلي وطبعه عرفا وعادة ، لا مثل جعل البيت حماما أو دكان حداد ، أو حفر البئر أو البالوعة ، أو غرس الأشجار ، أو تأجيج النار وإرسال الماء الذي لا يعد في نظر العرف من ذلك ، فإن ذلك كله ليس من الأسباب المعدة للإتلاف وإن علم قطعا أنه بعد تحققه ينشأ من ذلك ضرر .
ولهذا عبر الفاضلان والشهيد [2] بقولهم : ( وإن تضرر صاحبه ) أو ( وإن استضر الجار ) [3] ولم يعبروا بقولهم : ( وإن أضر جاره ) فتدبر [4] .
بل وأوضح من ذلك : لو أوقد في بيته أو في سطحه نارا لا يعد ذلك إضرارا عرفا ولم يكن قاصدا بذلك إتلاف مال الجار ، لكنه علم أن هذه النار لو بقيت كذلك لطيرها [5] الهواء إلى متاع الجار فلم يطفه حتى أخذها الهواء كم يكن ضامنا

[1] في نسخة بدل ( م ) : و .
[2] في ( ن ) : الشهيدان .
[3] تقدمت عبائرهم في ص 323 ، فراجع .
[4] العبارة في ( م ) هكذا : ( إذا لم يريدوا بقولهم : ( وإن استضر جاره ) الضرر الفعلي ، لما عرفت ، بل . . . . ) والسبب في ذلك - كما ذكره في الهامش - أن العبارة في نسخة الأصل كانت زائلة في الصحافي ، فصححه المصحح من حدسه . والصواب ما أثبتناه من ( ن ) .
[5] في " ن " يطيرها .

336