ذلك فما المناص عن ذلك ؟ وما الذي يستفاد من الشرع في رفعه كلية أو بحسب المقامات ؟ وهذا الذي ينفعنا في الفروع ، وإلا فمجرد الحكم التكليفي لا ينبغي أن يبحث عنه ، وهذا مما قد خفي على جماعة من فحول المتأخرين ، لانقطاعهم عن مشرب أساطين الأصحاب بما استحسنوه وتخيلوه من الطريقة في الباب .
قال الفاضل المعاصر في عوائده : نفي الضرر والضرار إنما يصلح دليلا لنفي الحكم إذا كان موجبا للضرر ، وأما إثبات حكم وتعيينه فلا ، بل التعيين محتاج إلى دليل آخر ، ومن هذا يظهر فساد ما ارتكبه بعضهم من الحكم بضمان الضار والمتلف بحديث نفي الضرر ، فإن عدم كون ما ارتكبه شرعيا لا يدل على الضمان ولا على الجبران مطلقا ، كما قيل . نعم ، لو قيل : إن معنى الخبر : ( لا ضرر بلا جبران ) دل على تحقق الجبران ، وهو أيضا لا يثبت ضمان الضار ، لإمكان الجبران من بيت المال أو في الآخرة أو في الدنيا من جانب الله سبحانه بأن يفعل ما ينتفع من استضر به بقدر ما استضر أو أزيد . نعم ، إذا كان حكم بحيث يكون لولاه لحصل الضرر - أي كان عدمه موجبا للضرر مطلقا - وانحصر انتفاء الضرر بثبوت الحكم الفلاني ، يحكم بثبوته بدليل نفي الضرر ، ولكن الثبوت حينئذ ليس بنفي الضرر خاصة ، بل به وبالانحصار بذلك [1] .
وهذا الكلام من ذلك العلام من الغرابة بمقام ! ولعله مبني على عدم التأمل التام .
وإذا أردت التحقيق فاستمع لما يتلى عليك [ مما ينجلي في النظر ، مع قصوره وتقصيره ، فنقول : ] [2] .
[ اعلم : أنه ] [3] لا ريب أن الضرر والضرار - كما قررناه سابقا - لا يصدق فيما كان بإزائه [4] ما يقابله ، فإذا حصل لا يعد ضررا .

[1] عوائد الأيام : 20 ، العائدة : 4 .
[2] ما بين المعقوفتين لم يرد في ( م ) .
[3] الزيادة من م .
[4] في عدا م في ازائه .

317